|
گزارشاتجلسه اول چهارشنبه 14/12/42 ساعت ۹ و۳۰ دقيقه ۱- قرائت ماده ۱۹۲ ماده قانون دادرسی و كيفر ارتش درباره وظايف حضار و تماشاچيان. ۲- قرائت صورت جلسه. ۳- معرفی و احراز هويت متهمين (آيتالله طالقانی چون دادگاه را غيرقانونی ميدانند از معرفی خودداری كردند معرفی ايشان توسط وكيل مدافعشان تيمسار سرتيپ مسعودی به عمل آمد). ۴- رئيس دادگاه ضمن قرائت ماده ۱۹۴ وظايف وكلای مدافع را يادآور شد و سپس خطاب به آقای مهندس بازرگان كرد و از ايشان خواست كه در مورد مرور زمان، نقص پرونده، صلاحيت دادگاه، اگر ايراد و اعتراضی دارند بيان كنند. (متن سخنرانی مهندس بازرگان در جلد 5 اسناد نهضت آزادي ايران آمده است) سرهنگ غفاری: بسم الله الرحمن الرحيم: قبلا از خدوند مسئلت دارم كه در پشت تريبون سخنی بر خلاف حق و حقيقت نگويم. رأی كذايی دادگاه عادی شماره يك ويژه در مقابل شما و ما و قاطبه ملت ايران قرار دارد. پروندهاي كه تشكيل شده است طبق ماده ۱۳۸ از برگ اول تا آخرش باطل است. زيرا اين ماده هيچ استثنايی قائل نشده است و به همين ترتيب تحقيقات از اول تا آخر خلاف قانون و اصول بوده است. دادرسان محترم فقط برای خواندن پروندهها و صورتجلسات و شنيدن نوارهای ضبط صوت بودند. من در طول ۳۰ سال خدمتم در ارتش چنين پروندهای نديدهام و اينك فهرست تخلفات و قانونشكنیهای دادسرای نظامی در تشكيل پرونده: 1- بازداشت آقايان غيرقانونی بوده است چون به خانه كسی نميتوان وارد شد و كسی را نميتوان بازداشت نمود مگر به حكم قانون. آيا مهندس بازرگان را با رعايت قانون بازداشت كردهاند؟ آيا صورتمجلسی هست؟ ۲- بازجويی منحرف و ناقص است ضابطين نظامی موظف هستند كه گزارشهای خود را امضاء نمايند. ۳- بازجو از آقای مهندس سئوال ميكند علت بازداشت را ذكر كنيد. ايشان ميگويند علت را نميدانم. مگر بازداشت بر متهم را جز در مورد جرم مشهود ميتوان اجرا كرد. ۴- بازپرسی ناقص و بدون صدور امر تعقيب انجام گرفته. اگر امر تعقيب وجود دارد دادستان به ما ارائه دهند. ۵- كيفرخواست بدون دليل و مدرك مبتنی بر ظن و گمان است. مثل اعلاميهاي كه منتسب به آقای دكتر سنجابی شده با وجود انكار و عدم انتساب رسمی و كتبی از طرف ايشان (در اين مورد اعلام جرمی هم از طرف آقای سرهنگ پگاهی شده است). ۶- تاريخ وقوع جرم ادعايی نامعلوم است. ۷- دادرسی بدون حضور هيئت منصفه برخلاف اصل ۷۹ متمم قانون اساسی بوده و قانونی نبوده است. ۸- دادستان و رئيس دادگاه بدوی به علت عضويتشان در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ارتش فاقد صلاحيت بودهاند. ۹- ادامه دادرسی به علت اظهار عقيده صريح رئيس دادگاه قبل از ورود به مرحله شور و رأی دائر به صحت اتهام منتسبه غيرقانونی بوده است. ۱۰- بالاخره دادرسان دادگاه در متن رأی نوشتند (پس از استماع دفاع متهمين و وكلای آنها و آخرين دفاع ايشان) با ذكر اين جمله عاری از حقيقت رای دادگاه بدوی بكلی فاقد ارزش است. ما ميل داريم كه دادستان محترم دادگاه با ما در باره ايراداتی كه داريم مواجهتاً بحث كنند و يك يك آنها را پاسخ بگويند. سربازان و افسران شرافتمند در ميدان جنگ فداكاری و از خود گذشتگی و ابراز شجاعت ميكنند ولی فداكاری سرباز فقط در ميدان جنگ نيست جانبازی يك سرباز در طرفداری از عدالت و نصفت و گفتن حقايق ارزش بيشتری دارد. دادرسان دادگاه امروز در برابر اين حقيقتگويی و ابراز شرافت قرار داريد. علامت زنده بودن و ترقی يك جامعه آنست كه افراد آن پيروی از حق و حقيقت را بر زندگی مرفه ترجيح دهند. دادستان دادگاه بدوی گفتند كه شما ميخواهيد دستگاهها را به لجن بكشيد (منظور سازمان امنيت و دادرسی ارتش است). ولی چنين نيست و ميخواهيم اين دستگاهها را براهی هدايت كنيم كه سربلند بشوند. تملق و چاپلوسی خدمت نيست اينها به خودشان، به مطامع شخصی خودشان خدمت میكنند. لطفا دادستان محترم اين دادگاه بيايند اينجا و بفرمايند آيا جرم آقايان را سياسی ميدانند يا خير؟ چون ما مارگزيده هستيم و ديدهايم در برابر آن همه ايراد و سئوال ما دادستان دادگاه قبلی سكوت و طفره برگزار كرده است. لذا از سركار و دادستان فعلی ميخواهيم كه مخصوصا به ما جواب بدهند. دلايل نقص پرونده زياد است و من يك مورد را در خصوص آقای بازرگان تذكر ميدهم. گزارش (ساواك) برگ ۵۸ و ۵۹ پرونده پس از تحقيقات از ايشان حكايت می كند كه شخص ايشان در 27/1/34 به علت تشكيل سازمان نهضت مقاومت ملی از طرف فرمانداری وقت بازداشت و پس از ۵ ماه كه آزاد شدند فعاليتهای مضره خود را از سرگرفتهاند. البته ممكن است با بكار بردن كلمات تند و پر آب و تاب موضوع را بزرگ كرد ولی اين فعاليتهای مضره چه بودهاند؟ آيا شركت ايشان در فعاليتهای انتخاباتی جرم بوده است؟ سرهنگ پگاهی: مقدمتاً به عرض ميرسانم كه ما وكلای مدافع ملزم هستيم دلايلی كه ارائه ميكنيم عموما متكی بر نصوص قانونی باشند ولی اين توقع را هم داريم كه جريانات دادگاه و ادله و جوابها متكی بر نصوص قانونی باشد. و بنده هر چه عرض ميكنم در مقابلش ماده قانون عرضه ميدارم و توجه من هم به منطوق ماده است نه مفهوم آن تا اختلاف در استنباط پيش بيايد. پس استدعايم اينست كه در مقابل ايرادهايي كه عرضه ميدارم سركار دادستان يك به يك ماده قانونی ارائه دهند و بحث بيرون هم به درد ما نميخورد. ايراد به صلاحيت شخصی دادستان ندارم بلكه ايراد به صلاحيت شخصيت حقوقی آقايان است چونكه آقايان دادرسان صلاحيت رسيدگی استينافی ندارند و اين ايراد را قبلاً ضمن عريضه تقديم داشته و برای توضيح بيشتر روی همان مطالب كتبی عرض ميكنم. آقای رياست دادگاه علت صالح ندانستن اينست كه در دادگاه قبلی برخلاف منطوق ماده ۳۶ اظهار عقيدهای نسبت به مجرم بودن موكل بنده كردند (ماده ۳۶ و بند ۴ ماده ۳۷ قرائت شد) خلاصه آنكه ايراد رد دادرس شد. در مقابل اين ايراد قانون مزبور تكليفی معين كرده است كه در ماده ۲۰۵ همان قانون بيان شده. يعنی بر طبق منطوق ماده بايد به محض ايراد رد دادرس رئيس دادگاه گزارشی به مقام صادر كننده امر تعقيب عرض ميكرد و اصولاً بجايي هم برنميخورد و ممكن بود همان مقام ايراد را وارد نداند و به هر صورت اين حق خود دادرس نيست كه بگويد رد صحيح است. حالا چرا تيمسار زمانی اين كار را نكرد به نظر بنده عدم اطلاع از قانون و عدم تجربه در اداره دادگاه علت آن بوده است. در محاكمات عمومی طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات عمومی دادرس در چنين مواقعی خود ميتواند اظهار نظر كند ولی در قانون دادرسی ارتش قانونگذار اينطور صلاح ندانسته است خلاصه آنكه چون خلاف قانون عمل شده است از آن تاريخ به بعد دادگاه غير قانونی و هر عملی كه انجام دادهاند غير قانونی بوده است. بدين سبب رسيدگی بدايتی به اتهام موكلين من نشده است. بنابراين دادگاه استيناف بدون رسيدگی بدوی صلاحيت ندارد. ايراد دوم، باز نظر است به غيرقانونی بودن دادگاه و حال اينكه موكلين من وضعشان بدايتاً رسيدگی نشده است و شق دوم اينست كه به سبب تضيقاتی كه نسبت به متهمين وارد آمد آقايان اعلام سكوت كرده و وكلای خود را عزل كردند و پس از عزل، رئيس دادگاه عزل را غيرقانونی اعلام كرده و به دادرسی ادامه داد در حاليكه در اين مورد هم حق نداشت. ايشان به ماده ۱۰ دادگاههای جنايی استناد كردند اولا هر موكلی ميتواند وكيل خود را اعم از حقوقی يا جزايی عزل كند مگر اينكه وكيل بلاعزل باشد يا اينكه قانون عزل آنرا به سببی منع كرده باشد. ماده ۱۰ فوق ميگويد تا تشكيل جلسه محاكمه حق عزل وجود دارد ولی بعد از آن نه. تا بدين وسيله تبانی وكيل و متهم مانع ادامه دادرسی نشود ولی ببينيم جلسهاي كه شروع شده بود جلسه دادرسی بود يا نه. ما برای اينهم ماده ۱۹۵ قانون را ارائه ميدهم. طبق اين ماده جلسه دادرسی پس از خواندن كيفرخواست و ورود در ماهيت شروع ميشود پس در اينجا قانون عزل وكيل را به متهم داده است و اين منطوق ماده ۱۹۷ ميباشد. پس آقايان كه وكلای خود را عزل كردهاند و تا آخر هم وكيل جديد انتخاب نكردهاند و شما ميتوانستيد وكيل تسخيری تعيين كنيد و نكرديد. بنابراين تا آخر رسيدگی گذشته متهمين بدون وكيل محاكمه شدهاند و حق بود كه دادگاه بذل توجه ميكرد ولی نكرد. حالا كه دادگاه قبلی بدين دليل نيز غير قانونی بوده پس شما بعنوان دادگاه استيناف صالح نيستيد. و اما ايرادی كه بخود اين دادگاه وجود دارد عدم حضور هيات منصفه است. چون جرم سياسی است موكلين بنده از برجستهترين مصاديق جرم سياسی هستند و اصل ۷۹ متمم قانون اساسی ميگويد جرايم سياسيه در حضور هيات منصفه رسيدگی خواهد شد. دادستان قبلی سياسی بودن جرم را مفروق عنه كرد آيا دادستانی بدون دليل میتواند موضوعی را مفروق عنه كند؟ اصولا وقتی اعلام اتهام ميشود دادستان بايد صريحا نوع آنرا تعيين كند. مثلاً حقوقی بودن يا جزايی بودن، از هر لحاظ. همچنين از لحاظ سياسی بودن يا نبودن جرم. نه اينكه خود را از آن فارغ كند. اما از نظر تعريف جرم سياسی، در قانون ما تعريف صريحی وجود ندارد، ولی در قانون اساسی و نيز قوانين عادی مثلاً در احكام تكرار جرم در قانون مجازات عمومی در مسايل عفو و بخشودگی طی مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ همان قانون و ماده ۵۹ آن در مورد اعاده حيثيت و ماده ۷ قانون استراد مجرمين و ماده ۳۱ مطبوعات همه نشان ميدهد كه جرم سياسی در نظر قانونگذار شناخته شده و به لحاظ نصوص قوانين ما جرم سياسی وجود دارد و دادستان نميتواند آنرا مفروغ عنه نمايند. همچنين يك رای از ديوان كشور قرائت ميكنم. در مجموعه قوانين احمد متين ذيل شق يك ماده يك مقدمين عليه امنيت كشور درباره استنادی كيفرخواست حكم شماره 24/۱۶۳۲ از شعبه دو ديوان عالی جنايی چنين ميگويد: دلايل اشتراكی بودن مرام يا رويه جمعيت بايد در دادي ذكر شود و اگر وكيل متهم ادعا كرد كه بزه سياسی است و بايد با حضور هيات منصفه باشد دادگاه نميتواند با ذكر اينكه در قانون جرايم سياسی تعريف نشده است آنرا رد كند. راجع به تعريف و نظرياتی كه ميشود از علمای حقوق گرفت مجمع علمای حقوق در كنفرانس كپنهاك در سال ۱۹۳۵ جرم سياسی را چنين تعريف می كند: «جرم سياسی عبارت از جرمي كه عليه تشكيلات و طرز حكومت ارتكاب يافته باشد.”
جلسه دوم 17/2/42 ساعت ۹ صبح (بدون حضور خبرنگاران) آقای سرهنگ پگاهی: در جلسه قبل با ارائه نصوص قانونی نشان دادم كه دادگاه قبلی بر اثر خروج از روش قانونی در دو مورد ايراد، رد دادرسی و عزل وكيل، شكل قانونی خود را از دست داده و با قاضی مردود و متهم بیوكيل رأی صادر كرده است و بدين ترتيب طبق نصوص قانونی ارائه شده رسيدگی به درستی به پرونده موكلين من نشده و لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگی استينافی را ندارد. ايراد سوم به تركيب قانونی اين دادگاه حاضر بود كه درباره آن توضيح ميدهم: دادگاهي كه بايد به يك جرم سياسی رسيدگی كند قانوناً تركيب ميشود از: دادرسـ دادستانـ متهمـ وكيل و تماشاچی و مخبر جرايد. اگر چه جای مخبرين را خالی ميبينم (رئيس: خودشان نيامدهاند. شما ميتوانيد دعوت كنيد) و بالاخره، هيئت منصفه كه جای آن هم خالی است. برای تعريف جرم سياسی نظريه علماء حقوق را بيان كردم ولی برای اينكه نفرماييد كه نظريه علماء برای ما حجت نيست مواد قانونی ديگريكه خوشبختانه منطبق با اتهام موكلين و همان جمله استنادی كيفرخواست است ارائه ميكنم: ۱- بنده ۹ ماده ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۸ در شرايط انتخاباتكنندگان ميگويد مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و استقلال مملكت قيام و اقدام كردهاند از انتخاب كردن محرومند. ۲- بند ۱۰ ماده ۱۳ همان قانون نير در شرايط انتخاب شوندگان همين شرح را ذكر ميكند. بنابراين جرم فوق در نظر مقننين ايرانی تقصير سياسی است و از اين لحاظ جای بحثی باقی نميماند. ۳- حكم ديوان كشور: دادگاه جنايی استان پنجم درجلسه مقاماتی 21/12/1328 نظر ميدهد علاوه بر اينكه در قانون جرم سياسی تعريف و تعيين نشده اساسا تشكيل يك حزب سياسی برای عمليات سياسی غير از خود عمليات سياسی است كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد. ديوان كشور پس از بررسی حكم مزبور طی حكم شماره ۱۲۴۸ (12/8/28) شعبه پنجم خود درباره پرونده شماره24/۱۶۳۲ ميگويد «تعريف نشدن جرم سياسی در قوانين با آنكه در موارد عديده در قانون اساسی و قوانين عادی اشاره شده كه در مقابل جرايم عادی اداری احكام خاصی است دليل نميشود كه تشريفات و احكام آنرا تابع جرم عادی قرار دهند بلكه بايد جرم سياسی را از جرم عادی تميز و تشخيص داد چنانكه در قانون مجازات عمومی (قتل و سرقت) نيز تعريف نشدهاند ولی درباره آنها احكام و مواد و تشريفات فراوان وجود دارد. رای، اعمال مندرجه قسمت اخير از شق ۱ ماده اول قانون مقدمين از نظر قانونی اقدام عليه استقلال مملكت شناخته شده و در قانون انتخابات هم اقدام بر عليه استقلال مملكت جرم سياسی محسوب شده و بنابراين جرم انتسابی به استناد قانون فوق از مصاديق جرم سياسی است و بايد رسيدگی و عمل متهمين فوق با حضور هيئت منصفه باشد» خيلی بیالتفاتی است كه دادستان محترم با اينهمه نصوص و با اينكه در كيفرخواست ميگويد «عمل متهمين از لحاظ عضويت مزبور منطبق با بند ۱ از ماده اول قانون مقدمين عليه امنيت كشور است» باز ميگويند كه جرم سياسی نيست. پس با وجود سياسی بودن حضور هيئت منصفه قانونا الزامی است، حال ممكن است دادستان سياسی بودن جرم را قبول كنند ولی برای حضور هيئت منصفه موانعی بتراشند و بگويند «بر طبق رويه دادگاه نظامی اين هيئت تاكنون دعوت نشده است و يا اينكه قانون دادرسی و كيفر ارتش در اين مورد ساكت است» اصولا آن رويهای از لحاظ قانونی برای دادگاهها حجت است كه در مقابل آن نص قانونی وجود نداشته باشد يعنی اجتهاد در مقابل نص مردود است. آن رويهاي كه دادگاهها در قبول آن مختار هستند رويهاي است كه هيئت عمومی ديوانعالی كشور آنرا صادر كند ولاغير. بنابراين اگر دادستان بگويد كه دادگاههای نظامی چنين بوده ميگوييم آن رويه غلط است و قابل اعتبار نيست چون اجتهاد در مقابل نص است. اگر دادستان بگويند كه دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است در مقابل عرض ميكنم «ماده ۲۸۷ آيين دادرسی و كيفر ارتش تكليف را معين كرده كه موارد برخورد به اشكالات يا كسريهايی در اين قانون به آيين دادرسی عمومی مراجعه كنند» انتقال محاكمات سياسی (مشمول قانون مقدمين) به دادگاه نظامی موجب تعويض يا تعطيل تشريفات و شرايط دادرسی نميشود. اما مبحث نقص پرونده و تحقيقات: اهم نواقص عدم اجراء ماده ۱۳۸ دادرسی و كيفر ارتش يعنی عدم امر تعقيب در پرونده است كه در تهران بايد از طرف شخص بزرگ ارتشتاران كه ارشدترين افسر ناحيه هستند صادر شود. مواد ۱۲۲ تا ۱۳۶ قانون مزبور، بازپرس و ضابط و غيرهم را معرفی و وظايف آنانرا بطور عام تعيين ميكند و اختصاص بافسران و نظاميان ندارد. با وجود تصريح اين ماده ميپرسم «آيا پرونده را نزد فرمانده ناحيه فرستاديد يا نه؟ اگر نفرستاديد اين يك نقص است، يك خلاف قانون است. چرا دادرسی ارتش نميخواهد زير بار اين حرف برود كه اعمالش و رای دادگاههايش اگر خلاف انصاف است لااقل تشريفات دادگاه و دادرسی آن برخلاف قانون نباشد.” ماده ۷ قانون دادرسی و كيفر خواست ارتش وظيفه دادستان ارتش را بطور عام و بدون تخصيص درباره افسران يا غير نظاميان تعيين و در تبصره ذيل آن قانون گذار ميگويد «رعايت ماده ۱۳۸ اين قانون در هر حال لازم و واجب است» اين لغت در هر حال را آقای دادستان برای من تعريف كنيد (با فرياد) اگر بخواهيد آنرا قبول نكنيد يا تعبير و تفسير نماييد اشكالاتی پيش ميآيد كه يكی اجرای مفاد ماده ۱۷۰ قانون مزبور است درباره احضار شركا و معاونين جرم و تحقيق كه خود امر تعقيب جداگانه لازم دارند. ماده ۱۳۹ همان قانون در مورد جرم با اشخاصي كه تابع دادگاههای عمومی است ميگويد اگر فرمانده ناحيه مصلحت ببيند پرونده متشكله را به دادگستری ميفرستد (چون اينگونه مسايل مربوط است به امنيت ناحيه و مسئوليت امنيت ناحيه با شخص فرمانده نظامی است و اوست كه تشخيص ميدهد سياست امنيتی منطقه چه ميباشد و همين است انگيزه قانونگذار از امر تعقيب) و اگر مصالح امنيتی اقتضا نكرد نمیفرستد. در ماده ۱۴۰ نيز كه مربوط به پروندههايي است كه بوسيله دادگستری تهيه شدهاند و رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاههای نظامی است نيز صدور امر تعقيب تاكيد شده است. بالاخره اشكال ديگري كه پيش ميآيد همان است كه در دادگاه قبلی در اجرای مفاد ماده ۲۰۵ در مورد رد دادرسی و گزارش به فرمانده ناحيه پيش آمد (مفاد ماده ۲۰۵ قبلا نوشته شده). ما در جلسه خصوصی به تيمساز زمانی گفتيم اجرای اين ماده قانونی كه ربطی به اصل قضيه ندارد. آقای دادستان ما استرحاماً برای آبروی ارتش ميگوييم اينقدر اصرار در عدم رعايت قانون نداشته باشيد و اينهاست كه گزك بدست متهمين ميدهد نه رأی دادگاه. دادستانی ارتش با يك روش كوسه و ريش پهن، هر جا دلش خواسته است موضوع امر تعقيب را چسبيده و هر جا نخواسته است آنرا فراموش كرده. در مورد متهمين ۱۵ خرداد كه همگی در همين پادگان عشرتآباد رسيدگی و محاكمه شده و ميشوند، امر تعقيب وجود ندارد. متهمين پرونده باطری كه همه از افسران و امرا بودند و به استناد تقلب و تدليس محكوم شدند ولی طرف معامله آنها كه فروشنده آلمانی بود محاكمه نشده چون امر تعقيب نداشت و شخص بزرگ ارتشتاران شايد تعقيب و محاكمه او را با مصالح عاليه مملكتی مطابق تشخيص ندادند (با وجوديكه سالهاست كاپيتولاسيون لغو شده) لذا امر تعقيب هم صادر نكردند و وقتی در دادگاه باطری يكی از وكلا ايراد ميگيرد «چرا فروشنده كه غير نظامی است در دادگاه حاضر نيست» دادستان جواب ميدهد چون درباره او امر تعقيب صادر نشده. واقعا بايد گفت عجبا اشخاص كم اهميت يا فلان فروشنده خارجی امر تعقيب لازم دارد ولی برای قهرمان خلع يد و استاد دانشگاه و مجتهد مسلم امر تعقيب لازم نيست؟ برای معافيت فروشندگان آلمانی دادستانی ارتش به همين ماده ۱۳۸ تمسك ميجويد و منطوق ماده ۱۷۰ را كه ناظر به خواستن و تحقيق از شركاء جرم است نديده ميگيرد. ولی در اين پرونده استنادات ۱۴ وكيل مدافع همان ماده مورد قبول دادستان ارتش نيست. مرجع تقليد و قهرمان خلع يد و مربی هزاران مهندس را بر طبق گزارش اشخاصی مثل دستغيب به پشت ميز اتهام مينشانند و از انجام تشريفات قانونی هم خودداری می كنند. بنده بنام يك خدمتگزار و كسيكه همه چيز خود را از ارتش ميداند فقط و فقط برای اعتلاء نام ارتش اعلام ميدارم «اعمال اين رويه كوسه و ريش پهن به نفع دستگاه دادستانی ارتش كه امروز دارای افسران تحصيل كرده است، نيست. نه تنها در افكار عمومی آنرا محكوم ميكند بلكه افكار عمومی را در قضاوت درباره اين دستگاه دچار تأمل ميكند. مگر قانون درباره همه يكسان نيست؟ بنده از دادگاه فعلی كه در آن بجای سه مغز متفكر ۵ مغز و بجای ۶ چشم ۱۰ چشم منطوق موارد استنادات فوق را ميبيند تقاضا دارم كه امر تعقيب را برای اين پروندهها خواستار شده و پروندهها را برگردانند.» ايراد ديگر: جناب آقای مهندس بازرگان قبل از جواب به بازپرس ميگويند «اجازه بدهيد طبق تبصره ذيل ماده ۱۱۲ آيين دادرسی و كيفری وكيل اينجانب جناب آقای سرهنگ بازنشسته بزرگمهر و وكيل دعاوی در دادگستری در بازپرسی حاضر و اينجانب را همراهی نمايند». ولی آقای بازپرس بدون توجه بدين درخواست قانونی و بدون اينكه جوابی به ايشان بدهند شروع ميكنند به سئوالات بعدی. به اين ترتيب حق قانونی موكل اين جانب را سلب ميكند. يكی ديگر از موارد نقص كه اظهر منالشمس است و دادستان محترم ميتوانند با ۱۰ چشم آن را ببينند و آن عدم اجرای مفاد ماده ۱۵۳ است. منطوق اين ماده امر است، دستور است و كسی نميتواند آنرا به هيچ عنوان انجام ندهد (چنانكه دادستان دادگاه قبلی ميگفت) اين ماده ميگويد كه پس از انجام بازپرسی تمام جوابهای متهم بايد بوسيله او امضا شود و منشی و بازپرس هم ذيل اوراق بازپرسي را امضاء كنند. اگر اين كار نشود نقص است. عيب است. ماده ۱۵۴ ميگويد: بازپرس گواههای قضيه را با رعايت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتی را طبق مقررات ۱۴۳ تا ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۲۴۵ و ۲۵۴ و ۲۵۶ تا ۲۵۸ قانون دادرسی و كيفر ارتش انجام ميدهد. دادستان دادگاه قبلی در جواب اين ايراد ميگويد چه اشكالی دارد اينها كه منكر حرفهايشان نيستند. شما چكار داريد كه اينان منكرند يا نه. شما بايد نقص را رفع كنيد. بدادستان ارتش نبايد بربخورد كه پرونده امضا نشده ايشان را برگرداندهاند. اين امريست جاری، در دادگستری مرتبا جريان دارد. دادستان دادگاه قبلی بجای اينكه اين ايراد قانونی را رفع كند، مثل اينكه مجبور بجواب گفتن است ميگويد اين نقص، نقص موثری نيست؟ آيا موثر بودن يا نبودن نقص مربط بدادستان است؟ يا اينكه قانونگذار بايد آنرا معلوم كند و قانون در اين مورد اسمی از نقص موثر نياورده و اگر نظر به موثر بودن نقص داشت مثل مواد غبن و غبن فاحش آنرا ذكر ميكرد و تعريف مينمود. ايراد ديگر: بازپرس به آقای حكيمی ميگويد «اين مينوت ي به حضرت رئيس جمهور هند از منزل شما بدست آمده است، مينوت نامهاي كه فرستاده نشده و اصل مينوت هم معلوم نيست به خط كيست. اگر بدست آمدن مينوت از خانه آقای حكيمی صحت داشت طبق ماده ۹۲ آيين دادرسی عمومی صورت مجلس ميكردند و به امضاء صاحبخانه يا در غياب او عيال و يا كسان او و شهود قضيه ميرساندند. كو اين شهود و كو اين صورتمجلسها. ماده ۱۰۳ آيين دادرسی و كيفری ميگويد: «آلات و ادوات و اسناد مكشوفه بايد يك به يك بررسی و در صورتمجلس قيد و تعريف و توصيف شوند» من موكول ميكنم به مطالعه خود دادستان محترم، ببينند آيا اين مدرك كه در كيفرخواست به آن استناد شده و دادستان دادگاه قبلی پای آن امضاء گذاشته است تشريفات قانونی در آن رعايت شده است يا نه؟ ممكن است آقای دادستان بگويد آن تشريفات مربوط است به آيين دادرسی عمومی. بنده ماده ۱۲۵ دادرسی و كيفر ارتش را پيش ايشان ميگذارم كه ناظر به همين مطلب است. تبصره ذيل اين ماده اجرای الزامی تشريفات فوق را خواسته و همچنين مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ آيين دادرسی و كيفر عمومی بايد كاملا رعايت و دقت ميشد. من نميگويم بازپرس آنرا دور بيندازد. بلكه بايد تحقيق كند صورتمجلس را بخواهد اگر صورتمجلس وجود ندارد بعنوان نقص پرونده آنرا برگردانيد. شايد در آرشيو ساواك باشد آنرا بگذراند روی پرونده. عيب كار در اين است كه سازمان امنيت بخواهد گزارش دستغيبها و احمديها را حجت بداند و روی آنها گزارش تهيه و تنظيم كند و نزد قاضی تحقيق بفرستد شما اين ايرادها را نميگيريد و پرونده را برنميگردانيد و آنها هم به كارشان ادامه ميدهند.
جلسه سوم دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۵۵ دقيقه سرهنگ پگاهی ـ قبل از تكميل بقيه بياناتم درباره عدم صلاحيت و نقص پرونده توجه دادرسان محترم را به نكتهای جلب ميكنم و آن اينكه اهميت اين دادگاه به قدری است كه جزييات جريان آن مورد توجه و دقت دنيا و بخصوص ملت ايران است. صرفنظر از آنكه اساتيد دانشگاههای فرانسه و دانشگاه سوربن و دانشجويان تمام دنيا نسبت به اين دادگاه توجه داشته و به رأی دادگاه قبلی اعتراض كردهاند بايد عرض كنم با وجود اينكه محل دادگاه حاضر عده معدودی تماشاچی بيش نميگيرد ولی همين تماشاچيان معدود نمايندگان ملت ايران و بقدری موشكاف و دقيق و نكتهبين هستند كه كوچكترين مطالب را ميفهمند و ميسنجند.نامهای به امضاء ناشناس رسيد كه البته درباره من بیانصافی كرده است. بنده در عرض سه جلسه هر چه بنظرم رسيد از نقاط ضعف اين پرونده و ايرادات به دادگاه عرضه داشتم. در بين تمام عرايضم يك اشتباه لفظی بود كه گفتم «برای چاقوكشان و متهمين ۱۵ خرداد امر تعقيب صادر كردهاند»، فراموش كردم بگويم «بزعم دادستان» كه متهمين مزبور را به اين عبارت معرفی كرده بود. در حاليكه در يادداشتم كه هم اكنون اينجاست اين جمله را نوشته بودم ولی بعلت تند حرف زدن آنرا ذكر نكردم. در هر حال از آن ناشناس و ملت ايران معذرت ميخواهم. وقتيكه مردم روی يك لفظ سرهنگ پگاهی را محكوم ميكنند پس شما دادرسان محترم كه ميخواهيد حكم صادر كنيد متوجه باشيد كه مردم نسبت بشما و رأی شما دقيق هستند. مطلب ديگر اينكه در دادگاه قبل موكلين با ولع خاصی به بيانات وكلای مدافع گوش ميدادند. ولی پس ازآن رأی و قرار كذايی چنان نااميد شدند كه امروز به بنده میگفتند «گفتارهای تو اثری نخواهد كرد» اميدوارم طوری عمل شود كه اين بدبينی مصداق پيدا نكند. نمونه ديگری از مستندات مجهول كيفرخواست را ذكر ميكنم تا وقتی يك يا دو مدرك اينطور مجعول از آب درآمد اين تكليف قانونی برای دادرسان پيدا شود كه درباره مستندات بقيه آن نيز ترديد كنند. وقتی ما ميگوييم اينها دروغ و جعل است يا بايد ما را بعنوان مفتری تعقيب كنند يا آنرا ثابت كنند. (ناطق سپس تكذيب ي آقای دكتر كريم سنجابی را داير بر مجعول بودن اعلاميه منتسب بايشان كه دركيفرخواست ذكر شده است قرائت كرده و به دادگاه ارائه داد و در اين باره توضيحات مستدل و جالبی نيز دادند). بنابراين وقتی در محضر دادگاه ثابت شد كه يكی از مدارك و دلايل اتهام و كيفرخواست دروغ و مجعول است آيا لازم نيست كه پرونده نزد قاضی تحقيق برگردد تا دلايل صحيح و محكمهپسندی ضميمه پرونده نمايد؟ (در اين موقع دادخواستی مبنی بر تبديل قرار كه بامضای كليه آقايان رسيده بود از طرف ناطق تسليم دادگاه شد). سرهنگ رحيمی ـ رياست دادگاه ويژه بنده باز هم در اين دادگاه جای خبرنگاران را خالی ميبينم و بر خلاف اصل ۷۶ قانون اساسی كه ميگويد محاكمات علنی خواهد بود فقط يك سرباز در جای خبرنگاران نشسته است (رئيس: خودشان نيامدهاند شما دعوت كنيد) جای تأسف است وقتي كه در دادگاه فلور برای ديدن و عكس برداشتن از سعدالله چندين خبرنگار و عكاس هجوم میآورند و در روزي هر شب ستونهای متعددی با عكسهای مختلف بآن اختصاص ميدهند در دادگاهي كه حضرت آيتالله و اساتيد دانشگاه در صف متهمينش نشستهاند خبرنگاری نيايد. بحث اين جاست كه چرا نميآيند؟ مگر روزنامهها از مطالب متنوع و در نتيجه افزايش تيراژ بدشان ميآيد؟ وقتی دانشگاه قهرمان برای اعتراض بحكم دادگاه قبلی يكپارچه اعتصاب ميكند. آيا اگر روزنامهها اخبار را بنويسند همان دانشجويان مشتری آنها نخواهند بود. بنده در فرمايش تيمسار ترديد نميكنم. اما آنها ميدانند كه آمدنشان به اين دادگاه و پخش مذاكرات آن مساويست با شكنجه و زندانی يعنی همان كاری كه بر سر آقای حسن عبوديت آوردند. فقط يك تقاضای قانونی دارم و آن اينكه موافقت فرمايند در آخر هر جلسه ما رونوشت صورت جلسه دادگاه را برداريم و جناب دادستان هم ذيل آن موافقت فرمايند كه انتشار آن بلامانع است ما خودمان آنرا چاپ و منتشر ميكنيم. اينكه ديگر اوراق ضاله نيست يك رونوشت صورتمجلس رسمی است. باز هم جلب نظر دادگاه را ميكنم كه نامهای به امضاء همه متهمين رسيده است بعنوان روزي كيهان كه عين لايحه تنظيمی آقای مهندس بازرگان ضميمه آنست و تقاضايشان اين است كه روزنامهاي كه هر گونه آگهی را چاپ ميكند اين لايحه را هم را مقابل حقالدرج چاپ نمايد. من بنام قانون، بنام عدالت از شما آقای دادستان تقاضا دارم از حقوق متهمين دفاع كنيد. اگر صحبتهای ما را نمينويسند لااقل بيانات دادستان را بنويسند پولش را ما ميدهيم (صياد پی صيد دويدن عجبی نيست صيد از پی صياد دويدن مزه دارد). جناب سرهنگ دادستان كساني را كه ميخواستهاند خلاصه مذاكرات دادگاه قبلی را منتشر سازند شكنجهها داده روي اجاق برقي نشاندهاند و دادستان آن دادگاه قول شرافت سربازی دادند كه موضوع شكنجه را روشن كند. من بارها تقاضا كردهام مهندس عبوديت را به اينجا بياورند تا از او شهادت خواسته شود و ميدانم كه او را به پزشكی قانونی هم فرستادند ولی از نتيجه خبری نشد. ای مردم ايران، تماشاچيان، دادرسان، دادستان، ما وسيلهای برای انتشار حرفهايمان نداريم شما وظيفه قانونی داريد كه اين حرفها را يادداشت كنيد و به مردم برسانيد و هر كس به ده نفر ديگر ابلاغ كنند تا به گوش همه ملت ايران و دنيا برسد. دادستان: آقای سرهنگ رحيمی عزيز يك اصل كلی را بايد رعايت كنيد و آن نفع متهمين است. شما اگر بخواهيد وسيله تبليغ برای هر كس يا برای متهمين يا شخص خودتان بشويد به قانون خيانت كردهايد. موضوع كوچك را بزرگ نكنيد. نگذاريد اينهمه بزرگ شود. سلسه و زنجير درست نكنيد. مگر ما چه كردهايم؟ تازه روز اول است. ايكاش بگويند. من سرباز از حدود خودم تجاوز نكردم رياست دادگاه حسن نيت دارند منهم ي را ميبرم پيش دادستان كدام قانون گفته است پروندهاي را بياورند و با پرونده ديگر مخلوط كنند. من ميدانم آن دادستان كه قول داده بقول خودش عمل كرده است. شما كه فرمان ميدهيد همه بنويسند ممكن است اشخاص كم سوادی در اينجا باشند. سرهنگ رحيمی ـ تمام اشخاص يكه اينجا هستند مردمان محترمی ميباشند، دانشجو و بازاری همه خوب درك ميكنند من آنچه را كه وظيفه دارم ميگويم نه آنچه را كه آقای دادستان ميل دارند. در اين پرونده آقايان را به بدترين عبارت ياد كردهاند. من خائن نيستم (در دهر چو من يكی و آنهم كافر، پس در همه دهر يك مسلمان نبود) من معتقدم كه از قانون اساسی و از اين آقايان بايد دفاع كرد. آقای رئيس تحقيق بفرماييد، كه رفتهاند منزل آقای ميثمی.. عكسهايي را كه در آلبومی برای وكلای مدافع چسبانيده بودند گرفتهاند. يعنی آنقدر دادگاه از لحاظ دستگاه تحت فشار است كه اگر كسی پيدا شود كه بخواهد به وكلای مدافع آلبوم بدهد بايد به حبس و شكنجه دچار شود. دادستان: اكثر كسانيكه اينجا هستند دانشجو ميباشند ولی ممكن است اشخاص ديگری هم باشند. من بعنوان نماينده ملت ايران برای آنكه همه بتوانند درست تجزيه و تحليل كنند ميگويم فرمايشات آقای رحيمی يك بار علمی ميخواهد. سرهنگ رحيمی ـ در دادگاه بدوی دادستان محترم عرايض ما را مينوشتند اما يك كلمه جواب ندادند. ما با آقای دادستان دشمنی نداريم يا دوستی خلاف مصالح مملكت و خلاف قانون و عدالت. اگر حقايق را مخدوش كنم همه نسبت به من نظر بد پيدا ميكنند. عدالت بايد برای همه باشد. دادستان و وكيل بايد مثل نورافكن پرونده را روشن كنند. ايراد بصلاحيت: اولاً جای تعجب است كه چرا پرونده را بدادگاه ويژه دادهاند. دادگاه بدوی ويژه و دادگاه تجديدنظر ويژه، كه هر دو از افسران لشگر گارد تشكيل شدهاند. وانگهی آقای سرهنگ صانعی دادرس علیالبدل، مرئوس و معاون تيمسار سرتيپ احترامی فرمانده تيپ نادری و دادرس دادگاه قبلی ميباشد، آيا يك مرئوس ميتواند بدون دغدغه رأی فرماندهش را رد كند آن هم در ارتش؟ آيا اين ترتيب صحيح است؟ دادستان: در مورد ايرادي كه نسبت به صلاحيت سركار سرهنگ صانعی گرفتند عرض ميكنم مقدمهچينی صحيح است و نتيجهگيری غلط شده است. اگر تيمسار احترامی مرتكب اين مورد عمل خلاف شوند و به دادگاه برده شوند آقای صانعی را نميتوان قاضی قرار داد ولی در اينصورت تصريح قانونی و منطقی نداريم. ايشان رأی خودشان را ميدهند. در قضيه ماهوی استقلال رأی هم دارند. سرهنگ رحيمی ـ در اين دادگاه به اتهامی رسيدگی ميشود كه مربوط است به اهانت به شاهنشاه و دادگاهي كه اكثريت اعضای آنرا افسران لشگران گارد تشكيل ميدهند و در واقع خود جزء مرئوسين مدعی هستند، نميتوانند به مسئله رسيدگی نمايند. موضوع ديگر در مورد ترخيص آقايان است. جناب دادستان بخاطر عدالت به من پاسخ دهيد: چطور اولاً آقايان را در قصر قاجار زندانی كردهاند. آنجا جايگاه محكومين قطعی است مثل ارتشبد هدايت. نكند حكم محكوميت آقايان از روز اول قطعی بوده است. در مورد آقايان عداوت جای عدالت را گرفته است. شما آيتالله طالقانی مجتهد مسلم را به آنجا ميبريد در حاليكه متهمين دزدی مثل سرتيپ نويسی در جمشيديه در كنار استخر هستند و حضرت آيتالله خمينی را در عشرتآباد نگه ميداريد. (صلوات تماشاچيان- اعتراض رئيس دادگاه - تنفس) سرهنگ رحيمی ـ حقيقت در سكوت روشن ميشود از تماشاچيان محترم تقاضا ميشود سكوت بفرمايند. دادستان محترم ميدانند كه ما همه ميل داريم موضوع دوستانه رسيدگی شود. غرض اين است كه استثنايی در كار نباشد تا عدالت اجرا شود. ظلم بالسويه عدل است. بقدری در اين مملكت استثنا و تبعيض بوده است كه مردم حتی حاضر بودند ظلم را بطور يكسان تحمل كنند. جمعيتی تحت تعقيب قرار گرفته است يك هيئت اجرايي، يك هيئت مؤسس داشتهاند دو نفر از آقايان مؤسيسن كه در زندان بودهاند با كفالت ده هزار تومان آزاد میشوند! اما يك عضو عادی را محكوم ميكنند آيا اين تبعيض نيست؟ عداوت نيست؟ حق اينست كه اينها هم مرخص شوند. من يك ميليون تومان كفيل ميدهم اگر مهندس بازرگان آزاد شود از بازار هزاران قباله خواهد آمد تا فرد مؤسسی را كه اسمش ذيل همان ي ادعايی رئيس جمهور به چشم ميخورد آزاد شود آنهم پس از محكوميت آقايان. اميدوارم بدين تبعيضات خاتمه داده شود. ايراد ديگر: جزئیترين انحراف و اشتباه از نظر ما رد نميشود مسايلی را ميبينيم كه در شأن دادگاه نيست اين شعارها كه به در و ديوار زده شده اعلام كار آقايان است يكی از اين شعارها ميگويد: در قضاوت خدا، شاه، قانون، عدالت حكمفرماست» «ماده ۲۰۳ دادرسی و كيفر ارتش ميگويد دادرسان مستقلاند و بايد خدا، شاه و قانون را در مد نظر داشته باشند». اين شعارها كه شاه در قضاوت حكمفرما هست نه قانونی هستند نه برازنده والا ميشود دادگاه قانونی فرمايشی. چه كسی اينكار را كرده است؟ دستی در كار است كه ميخواهد همه را خراب كند. خدا و عدالت و قانون كه اشتباه نميكنند ولی بشر جايزالخطاء است. امر فرماييد اين شعار را كه دادگاه را از صلاحيت مياندازد بردارند. اما اصل مطلب دادگاه قبلی بحمدالله خوش يمن بوده است. بازپرسش (سرهنگ مقدم) ارتقاء مقام يافت (مدير كل سازمان امنيت) دادستانش ترفيع يافت. دادرسش ارتقاء درجه يافت. بعضی از مسايل مربوط است به اصول قضايی ولی مسايلی است كه به شرافت ارتش ارتباط دارد. اگر بازپرس زير اوراق را امضاء نكرده است اشتباه كرده ولی بعضی اشتباههاست كه حيثيت و شرافت دادگاه را لكهدار ميكند پس نبايد از نظر افسران علاقمند به آب و خاك دور بماند. نامهايست از يكی از موكلين بنده آقای پرويز عدالتمنش. پرونده كلی روی اتهامات آيتالله ميگردد. آن اتهام هم روی آقای عدالت منش بنا شده است. در پرونده ايشان به يك نكته جالب و پراهميت برخورد ميكنيم. بازپرس سئوال ميكند شما در بازجويی اظهار داشتهايد اعلاميهاي را آقای طالقانی به دستغيب دادند چرا حقيقت را بيان نميكنيد؟ ج: در موقع اين تحقيقات مرا تحت فشار قرار دادند كه بگويم مينوت اعلاميه را از آقای طالقانی گرفتم. قاعدتاً بايد سئوال بعدی اين باشد كه چه كسی فشار آورد و چگونه؟ ولی خير ايشان به اين موضوع اعتنايی نميكنند و ميگويند: س: من از جواب شما چيزی استناط نميكنم آنچه مسلم است به خط آقای طالقانی است. بازپرس در قرار مجرميت بايد مسلم را بگويد نه قبل ازتحقيقات. آيا چنين بازپرسی قاضی است؟
(متن ي آقای عدالتمنش داير بر شرح شكنجههای وارده به او قرائت شد كه در صفحات بعد آمده است).
متن ي آقای پرويز عدالت منش در باب شكنجههايي كه به ايشان داده شده است. (جلسه سوم) تيمسار رياست دادگاه تجديدنظر ويژه اينجانب پرويز عدالت منش متهم رديف ۹ پرونده مطروحه را در پنجم تير ماه سال جاری به توسط مأمورين سازمان امنيت دستگير و به سازمان امنيت بردند و در آنجا پس از تشريفات مقدماتی بزندان شماره دو قصر منتقل كردند. گردش كار همانروز بعدازظهر توسط سرهنگ سالاری به بازجويی معرفی شدم. در حين بازجويی و مقدمات آن پدرم و برادران اينجانب بنام خسرو و علی را هم كه برای شكنجه دستگير كرده بودند و به من گفتند كه آنها را هم برای خاطر تو گرفتهام میبايستی تمام حقايق را بگويی. پدرم را آوردند و گفتند كه تمام ريشهايش را دانهدانه ميكنم كه در اول اوراق بارجويی منعكس است كه گفتهام من خودم را ملزم به راستگويی ميدانم. بخصوص اينكه پدر و برادران مرا هم بخاطر من گرفتهايد. بازجويی ادامه پيدا كرد. ولی نميدانم آنها چه ميخواستند كه راضی به آنچه كه نوشته بودم نبودند و دايماً مرا تهديد ميكردند كه به دست سرهنگ سياحتگر خواهند سپرد. خلاصه بعد از مقداری بازجويی مرا بدست سرهنگ زمانی سپردند. ايشان از ساعت ۷ بعدازظهر فردايش بطور متصل به استثنای يك ربع كه برای صرف غذا بازجويی را متوقف كرد از من بطور شفاهی و كتبی بازجويی مينمود. اين بيخوابی خود شكنجهای برای من محسوب ميشد كه در عين بيخوابی جملاتی را بگويم يا بنويسم. بعد از آن گفت ميبايستی تو را سپرد دست سرهنگ سياحتگر. سرهنگ سياحتگر با يك شلاق سيمی كه در دست داشت وارد شد. خلاصه بعد از چند كلمه سئوال و جواب مرا بروی نيمكت آهنی خوابانيدند و دو نفر پاسبان بر روی سر و گردن من نشستند (اين ماجرا در اطاق ملاقات زندان شماره ۲ قصر انجام گرفت) او مرتب ميزد و دشنام ميداد كه بگو آقای سيد محمود طالقانی اعلاميه افسران را نوشتند (كه البته مقصودش كه عين آنچه را كه او ميخواهد در بازجويی بنويسم و امضاء كنم). بنويس كه آقای سيد محمود طالقانی ديناميت تهيه و در اختيار من برای خرابكاری گذاشت. خلاصه مرتباً از اين حرفها ميزد و من هر چه زير شلاق التماس ميكردم كه اينهايي را كه شما ميگوييد حقيقت ندارد و اينطور نيست ولی او گوشش باين حرفها بدهكار نبود. مرا از روی نيمكت بلند كرد و آنچه را در زير شكنجه بمن گفته بود ميخواست كه بنويسم ولی من امتناع كردم و او دومرتبه مرا خوابانيد و شكنجه را شروع كرد باز مرا بلند كرد و به ميله اطاق ملآقات بست و از پشت دستهای مرا با يك زنجير نازك بست كه انتهای آن شكل مخصوص داشت كه پايش را در آن ميگذاشت و بطرف پايين فشاد ميداد، دستهای من از عقب بطرف پايين با فشار مخصوصی كشيده ميشد. در همان حال ميگفت اگر اينها را نگويی با بطری كانادا (كه جلويش بود) خدمتت ميرسيم. پدر و برادرانت اينجا هستند مادر ترا هم به ميان زندان زنان فواحش فرستاديم. (كه بعداً فهميديم قسمت آخر را دروغ ميگفت و برای ارعاب و تهديد ميگفت) خلاصه مرتب ميگفت و ميزد. اين قسمت را مرتباً رويش تكيه ميكرد و ميگفت (مرا نميشناسی. من كسی هستم كه وارطان را كه بازويش به اندازه كمر تو بود زير شكنجه كشتم. مخش را با مته سوراخ كردم. تا حالا ده نفر را زير شكنجه كشتهام. مواظب باش نفر يازدهم نباشی) و چنين ميگفت: (من حيوانی هستم كه در هيچ جنگلی نظيرم پيدا نمیشود و من هيچ رحم و مروت ندارم) خلاصه من ديگر چيزی نمیفهميدم هر چه ميگفت و ميخواست برايش مينوشتم. چون فكر ميكردم بالاخره يك مرجعی بدين ماجرا رسيدگی مينمايد و در آنجا جريان ماوقع را شرح ميدهم مرا با يك حالت نيمه بيهوش آوردند كه بعد از اينكه كاملاً به هوش آمدم خود را در يك مستراح ديدم (كه تا مدت ۴۰ روز بعد هم در همان مستراح بودم) و روز و شب را بطور مجرد در آن محل عفونی بسر میبردم و نكته اينكه بعد از دو ماه ديگر كه پدر و برادرانم را مرخص كردند و به ملاقات من به زندان آمدند و جريان شكنجه را برای آنها تعريف كردم، گفتند ما چيزی فهميديم چونكه وقتی تو را ميآوردند زير بغلهايت را گرفته و ميكشيدند و تو مرتباً ناله ميكردی و هذيان ميگفتی و در آن موقع ما از شدت ناراحتی بغض بيخ گلويمان را گرفته بود و برای اينكه هم سلولمان (يعنی حسن و عباس زمانی) ناراحت نشوند سرمانرا زير پتو كرديم و تا صبح اشك ريختيم و نخوابيديم. خلاصه جلسه بعد هم شروع شد. اين دفعه سروان زمانی و سرهنگ سياحتگر به اتفاق يكديگر بودند و سرهنگ سياحتگر پشت سر من ايستاد و اگر آنچه را كه زمانی ميخواست نمينوشتم از پشت با شلاق ميزد آن روز هم مقداری شكنجهام دادند. جلسه بعد هم با شكنجه شروع شد و در همان جلسه از من اقارير مجهول ميگرفتند. بعد از آن در جلسات بعد ديگر شكنجه نميدادند ولی اگر آنچه را كه آنها ميخواستند نمينوشتم مرا تهديد به شكنجههايي از همان قبيل ميكردند. تا بعد از اتمام جلسات كذايی بازجويی و معلومالحال مدتی مرا با دستبند بدادرسی ارتش بازپرسی شعبه ۷ بردند و در اطاق بازجويی دستبند را از دستم باز كردند و در حين سئوال و جواب كه بطور كتبی انجام ميگرفت. من ميخواستم جريان شكنجه را مشروحاً بنويسم ولی معلوم بود كه دو مرتبه همان صحنههای وحشتناك تكرار ميگردد. اين بود كه در جواب يكی از سئوالات بازپرس بطور كتبی بوجود فشار در زمان بازجويی اشاره كردم و شفاهاً هم خواستم جريان شكنجه را بگويم و اگر اجازه ميدهد بنويسم ولی ايشان مانع شدند و با خشونت گفتند: (آقای عدالتمنش اين حرفها قديمی شده است) من خواستم كتم را درآورم و جای شكنجهها را به ايشان نشان دهم فرمودند (لازم نيست). نوزدهم اسفند ۴۲ پرويز عدالت منش
جلسه چهارم چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۴۲ ساعت ۸ و ۴۵ دقيقه آقای سرهنگ رحيمی (وكيل مدافع آقای مهندس بازرگان): نامهای از طرف وكلای مدافع در جلسه قبل جهت تقاضای آزادی متهمين تقديم دادگاه شده كه بهتر است در اخذ تصميم درباره آن تسريع شود چون دادرسی ارتش فعلا از فكر اوليه خود عدول كرده و چند نفر از مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی را مرخص كرده است. خوب نيست اين آقايان را بجرم عضويت در نهضت در زندان نگه دارد. روز قبل نامهای را كه اساس اتهامات در اين پرونده است قرائت كردم ماده ۱۳۱ قانون كيفری ميگويد اگر يك كارمند قضايی متهمی را مجبور به اقرار كند يا او را اذيت وآزار بدنی نمايد يا در اين باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از۳ تا ۶ سال محكوم ميشود چنانكه آن متهم فوت كند مرتكب و آمر مجازات مرتكب و آمر قتل را خواهد داشت. در آيين ما نظاميان اگر يك اسيری را كه ميخواهد مارا بكشد شكنجه بدهيم ما را اعدام ميكنند چون خلاف جوانمردی است حال اگر بياييم يك هموطن خودمانرا شكنجه بدهيم كه عليه يك آيتالله اقرار كند چه نام دارد. راجع به نامهاي كه آقای عدالت منش به حضرت آيتالله ميفرمودند كه من ناله او را شنيدهام بايد راجع به مطالب اين ي تحقيق بشود چون اقرارات آقای عدالتمنش عليه آيتالله بوده است در اين ي صحبت از وارطان نامی به ميان آمده است كه كشته شده است آيا صحت دارد؟ آيا او هنوز زنده است؟ ميگويند سرهنگ سياحتگر در موقع خشونت اين اظهارات را كرده است. قاتلها در همين حالات خودشانرا لو ميدهند. اينها به حيثيت ارتش بستگی دارد. اگر قرار بر شكنجه باشد ديگر در جامعه سنگ روی سنگ بند نميشود و به آسانی ميتوان عليه هر كس اقرار گرفت و پرونده ساخت. ممكن است اين حرفها بر ضرر موكلم باشد ولی من برای دفاع از شرافت سربازيم ميگويم. خواهش ميكنم اين موضوع را به عرض دادستان ارتش برسانيد. در جلسه قبل پس از ايرادی كه به صلاحيت جناب سرهنگ صانعی گرفتم و ايراد رد دادرسی كه بدنبال آن كردم آقای دادستان گفتند ماده و منطوق قانونی در اين مورد ندارد بسيار خوب ولی قانونگذار نميتواند همه چيز را پيشبينی كند. در دادگاه قبلی وقتی من ايراد رد دادرس (رئيس دادگاه) را اعلام كردم در همان جلسه بعد پس از صحبت كتباً تقاضا كردم نوار ضبط صوت مزبور را بگذارند ولی در آن جلسه نگذاردند و در جلسه بعد پس از صحبت آقای رئيس گذاشتند البته نوار ضبط صوت را ميتوان تعويض يا حك كرد و اصلاح كرد مخصوصاً اگر نوار در دست طرف مدعا عليه باشد. ولی خوشبختانه همه جای آنرا نميشود عوض كرد چون ما هم حرفهايی زده بوديم من دو نامهای را در اين خصوص در جلسه رسمی دادگاه به رئيس آن نوشتم در اين پرونده نميبينم چون در پشت صورت جلسههای همان روز دادن اين نامهها را قيد كردهام. اگر نداده بودم منشی يا رئيس در جلسه بعد آنرا تكذيب ميكردند پس بطور قطع اين نامهها از پرونده خارج شده است من هيچ اظهار نظر نميكنم فقط شما بگوييد اين نامهها چه شده، آيا رئيس دادگاه آنها را برای خودش برداشته؟ در اينصورت اين جرم و تخلف است. بهر حال وقتی اعلام رد شد عدالت حكم ميكند و قانون هم در ماده ۲۰۵ صريحاً امر ميكند كه بايد دادرسی تعطيل و گزارش به مقام صادر كننده امر تعقيب بدهند. اين كلمه بايد يعنی اعلام تكليف ميشد. همه وكلا روی اين موضوع تكيه كردند ولی آقای رئيس دادگاه خودشان فرمودند من صالح هستم پس معلوم ميشود ايشان به زور خودشان تكيه كردند. ايراد ديگر اينكه هيچكس در دادگاه بدوی اعم از وكيل يا متهم از اتهامات وارده و كيفرخواست دفاع نكرده است. ممكن است درباره صلاحيت يا ايراد رد دادرس يا دلايل سكوت صحبت شده باشد و باين ترتيب با وجود اين ايراد اساسی دادگاه قبلی، دادگاه نبوده است و رأيی كه صادر شده ارزش قانونی و قضايی ندارد. در مقابل عزل وكلا از طرف موكلين آقای رئيس دادگاه به ماده ۱۰ قانون محاكم عمومی مراجعه كردند (مبنی بر اينكه پس از تشكيل جلسات دادرسی متهم حق عزل وكلای خود را ندارد) در ماده ۱۴ همان قانون ميگويد اعتراضات به صلاحيت و غيره قبل از تشكيل جلسه علنی دادگاه شروع دادرسی مطرح میشود ولی در آيين دادرسی و كيفر ارتش جلسه مقدماتی و بحث در صلاحيت و نقص پرونده نيز در جلسات علنی انجام ميگيرد ولی دادرسی رسمی پس از صدور قرار صلاحيت و خواندن كيفرخواست شروع ميشود و اين موضوع صريحاً در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ حل شده است بنابراين در آن موقع كه آقايان وكلايشان را عزل كردند جلسه دادرسی نبوده بلكه جلسه رسيدگی مقدماتی بوده است بنابراين آن دادگاه نه وكيل داشته نه رئيس نه مخبر جرايد پس اين شير بی يال و دم و اشكم صورت محاكمه قانونی نداشته است. لذا اين دادگاه برای رسيدگی استينافی صالح نيست. طبق اصل ۲ متمم قانون اساسی ۵ نفر از علما و مجتهدين طراز اول دارای حق وتو و رد يا قبول مصوبه مجلسين را دارند. كسی كه به قانون اساسی احترام نگذارند خائن است. همان قانوني كه اصل ۳۵ و ۳۶ آن در مورد حقوق سلطنت است و محترم است اصل ۲ آن كه اتفاقا تنها اصلی است كه تا ظهور قائم آل محمد(عج) ثابت و برقرار است نيز بايد مورد احترام باشد. به عقيده من ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ قانون مقدمين اصلاً تصويب نشده است چون رعايت تشريفات قانونی و اظهار نظر علماء طراز اول در آن نشده است بنابراين همه كسانيكه بموجب اين مواد محاكمه و زندانی شدهاند بايد مرخص شوند. عجيب است شما ميآييد با فراموش كردن اصل ۲ متمم قانون اساسی در تصويب قوانين حقوق ديانت را تضييع ميكنيد بعد به استناد همان قوانين يك نفر روحانی را محاكمه ميكنيد. من از اينكه به عرايضم در جلسه قبل توجه و آن شعار خلاف قانون را از بالای سر دادرسان برداشتند تشكر ميكنم. طبق ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی هر كس بشخص شاهنشاه اهانت كند به يك تا سه سال حبس محكوم ميشود و طبق ماده ۱۷ قانون مطبوعات طبق ماده ۱۰ قانون مجازات عمومی نيز هر كس به مراجع مسلم تقليد اهانت كند بيك تا سه سال حبس محكوم ميشود پس جرم اهانت بپادشاه و روحانيت از ظر قانونگذار يكی است مضافاً به اينكه طبق اصول متمم قانون اساسی حقوق روحانيت نسبت به حقوق پادشاه بيشتر است چون روحانيت حق رد قوانين را دارد ولی مقام سلطنت چنين حقی جز در موارد مالی ندارد آنهم در صورت تصويب مجدد دو ثلث اعضاء مجلسين قانونيت پيدا ميكند. اگر آقای مهندس بازرگان را به جرم تأسيس نهضت آزادی به ۱۰ سال حبس محكوم كنند و يك نفر ديگر از موسسين را آزاد نمايند اين عدالت نام ندارد، بلكه عداوت است. بنابراين اگر به تقاضای ترخيص اين پاكان از طرف وكلا ترتيب اثر ندهند اين دليل بر آنست كه در دادرسی ارتش تبعيض و اعمال دلخواهی حكمفرماست. مطلب ديگر اينكه در هيچ كجای پرونده امضاء داديار ديده نميشود ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و كيفر ارتش ميگويد در موارد تقصيرات در صورتيكه رئيس دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص دهد و در موارد عموماً حضور داديار در جلسات بازپرسی الزامی است و داديار بايد ذيل اوراق را امضاء كند وقتی امضاء داديار وجود ندارد دليل بر آنست كه دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص نداده است ولی در مقابل ميبينيم در دادرسی ارتش آقايان را به علت اهميت پرونده زندانی و چهارده ماه در زندان نگه ميدارند. آيا اين عداوت نيست؟ وانگهی اينها اوراق بازپرسی و اسناد قضايی هستند اگر امضاء بازپرس و داديار را نداشته ارزش ندارد. ماده ۱۵۳ قانون دادرسی و كيفر ارتش امضاء بازپرس را الزامی كرده است. ماده ۳ قانون سازمان امنيت ميگويد مأمورين اين سازمان برای تعقيب پروندههای مذكور در فوق در زمره ضابطين نظامی محسوب و دارای اختيارات ضابطين نظامی هستند و ماده ۷ قانون كيفر ارتش، دادستان ارتش پس از اطلاع از وقوع بزه حدود صلاحيت خود هرگاه قرائن و امارات را كافی تشخيص بدهد پرونده را تشكيل ميدهد والا يكی از بازپرسهای مربوطه را مأمور رسيدگی ميكند و در هر حال رعايت ماده ۱۳۸ اين قانون (لزوم امر تعقيب) الزامی است. ولی اينجا يك ي از ساواك وجود دارد كه به دادرس ميگويد خواهشمند است دستور دهيد قرار بازداشت آقای مهندس بازرگان صادر شود و در همان روز بازپرس قرار صادر ميكند و در همان روز دادستان موافقت ميكند در هيچ كجای دنيا روی اوراق بازجويی قرار بازداشت صادر نميكنند بازداشت بايد به دنبال بازپرسی صورت گيرد در اينجا ما ميبينيم كه آقای بازپرس در همان آن دريافت ي سازمان امنيت متهم را نديده قرار صادر ميكند و بعد بدون توجه به تصريح ماده ۱۳۸ بدون امر تعقيب متهم را در زندان نگه ميدارد و پرونده تشكيل ميدهد. مطلب ديگر درباره عدم صلاحيت دادگاه: اگر جناب دادستان اصل ۱ متمم قانون اساسی را قبول نداشته باشد آنوقت اين خطر هست كه مردم اصول ديگر آنرا قبول نكنند قانون اساسی و متمم آن ميثاق شاه و ملت است در مورد پرونده آقای مهندس بازرگان بطوری كه عرض كردم پس از آنكه به دنبال درخواست يا دستور سازمان امنيت بازپرس قرار بازداشت ايشان را صادر ميكند و ايشان اعتراض مينمايند دادستانی ارتش به سازمان امنيت مينويسد: چون نامبرده به قرار صادره اعتراض كرده است خواهشمند است پرونده را به دادرسی احاله دهيد مثل اينكه دادرسی ارتش شعبهای از ساواك بوده است كه اوراق حاكی از رفت و آمد پرونده در آن ديده نميشود. اگر پرونده به دادرسی نرفته و در سازمان امنيت مانده است پس چطور قرار صادر شده است دادستان دادگاه قبلی گفتند كه بازجو از رئيس سازمان امنيت كسب دستور كرده است و اين همان امر تعقيب است. رئيس سازمان امنيت كجا ميتواند امر تعقيب صادر كند. . .؟ مگر او فرمانده ناحيه است؟ او به موجب قانون ساواك يك ضابط نظامی است آقای دادستان اخلاقا به ما جواب دهيد من معتقدم بازپرس به قانون وارد بوده با اين نامهها كه در لای پرونده گذارده است ميخواهد به دادگاه بفهماند و حالی كند كه من آزاد نبودهام. داديار همينطور چون هر دو ذيل اوراق را امضاء نكردهاند. رئيس: از داديار سئوال كردم گفتند من در بازپرسی حضور داشتم ولی چون در دادرسی ارتش مرسوم نبوده است امضاء نكردهاند. سرهنگ رحيمی: متشكرم كه تيمسار اين را فرمودند اينجا مسئله تعارفات و مرسومات در كار نيست ماده ۱۶۶ قانون دادرسی ارتش ميگويد (بازپرس ميتواند رأساً سئوالات بازجو را تكرار كند). اين بدان منظوراست كه از مكان سوء نظر بازجو جلوگيری بعمل آيد. خلاصه آنكه قرار بازداشت بدون بازپرسی مثل صدور رأی دادگاه قبل از محاكمه و دفاع است. برويد از يك قاضی دادگستری بپرسيد آيا اين صحيح است اگر اين عرايض ما را در روزنامههای مینوشتند اشخاص قاضی ميآمدند و درباره آن قلمفرسايی ميكردند و حرف ما را تأييد ميكردند. اگر جناب دادستان مرحمتی كرده بوديد و ي ما را به دادستان ارتش داده بوديد كه به روزي بفرستند شايد اين حرفهای ما هم به ايشان برسد و اثری بگذارد و اگر تيسمار رياست دادگاه هم امر بفرمايند اين پرونده برگردد دادستانی برای تكميل و رعايت قوانين چون قانون در نظر همه ما مقدس است. وقتی ما ميگوييم دادگاه غيرقانونی است ممكن است بما ايراد بگيرند كه حضور و دفاع شما هم غيرقانونی است ولی تيمسار اين آقايان زندانی هستند و اگر ما بگوييم و اقدام نكنيم اين آقايان در زندان ميمانند و يكی نيست از حقوقشان دفاع كند. ايراد ديگر درمورد نقص پرونده، يك دسته اعلاميه اينجاست و همه به آقايان نسبت دادهاند. سوء تفاهم نشود و نگويند كه سران نهضت آزادی اعلاميههای خودشان را قبول ندارند. اين آقايان آنچه را كه در نشريات منتشر شده قبول دارند ولی منظورم اينست كه بايستی اين اعلاميه تفكيك ميشد آنچه در دوره زندان آقايان در دورهاي كه آنها ممنوعالملاقات و حتی زندان از پذيرفتن غذا و هر گونه وسايلی خودداری می كرد منتشر شده است مثل ي رئيس جمهور هند، آيا اين شوخی نيست كه به پای آقايان نوشته شود. بايد معلوم شود چه مقدار از اين اعلاميهها به امضاء هيئت اجراييه بوده و چه مقدار شخصی است. بهترين قضات هم نميتوانند روی اعلاميههای تفكيك نشده قضاوت كنند. آيا اين تقاضا نامشروع است؟ برای ما گفتن حقيقت مهم است نه مغلطه. فرض كنيم دانشجويان نهضت آزادی در زمان زندان آقايان يك چيزی منتشر كردهاند و ايشان ميگويند به ما مربوط نيست. مگر تفتيش عقايد است. ما ميگوييم اينها را بفرستيد پيش بازپرس كه اوامر ساواك را انجام داده و بگويد آنها را از هم تفكيك كند.
جلسه پنجم روز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۲، ساعت ۹ صبح سرهنگ رحيمی ـ بنده باز هم قبل از اينكه به مدافعاتم ادامه دهم درخواست ميكنم در مورد رفع توقيف آقايان تسريع شود. بدليل اينكه دادرسی ارتش چند نفر از دوستان آقايان را آزاد كرده است دليلی برای بازداشت اين آقايان باقی نميماند. و نيز از آقای دادستان گله دارم كه چرا ي ما را به روزي كيهان نرساندهاند. منظور آنست كه بالاخره اين ي و خلاصه مدافعات متهمين و ما چاپ شود. آقای سرهنگ پگاهی با خوشبينی گفتند كه صورت مجلس تنظيمی از مدارك مكشوفه از منزل آقای حكيمی را بياوريد ولی بنده ميگويم اصلاً چنين صورت مجلسی وجود ندارد. در آخر دادگاه قبلی دادستان دادگاه نامهاي را ارائه دادند كه مينوت ي ماشين شده نهضت آزادی ايران بوده است. بايد روی آن تحقيق بشود كه خط كداميك از اين آقايان است. آقای دادستان قبلی با حرارت ميگفتند اين مينوت متعلق به آقايان است. وكلا ميگويند نيست. برای تكميل تحقيقات احتياج به كارشناس خط ميباشد. چون اگر قرار باشد كاغذ بیامضاء مدرك قرار گيرد بعد از اين ميشود در اين مملكت هر كسی را بجرم هر كاری تعقيب كرد. درباره نامهاي كه مينوت آن به حضرت آقای طالقانی منتسب است هيچ معلوم نيست كه اين مينوت چگونه وارد اين پرونده شده است همچنين درمورد تلگراف به سران كشورهای عربي گذشته از آن كه تبريك به اتحاد چند كشور مسلمان و آرزوي اتفاق همه كشورهاي اسلامی گناهی ندارد ولی نام «تلگراف» يك معنايی دارد و بايد از تلگرافخانه تحقيق بشود آيا چنين تلگرافی شده است يا نه؟ چون اگر نامهای در داخل خانه من باشد و منتشر نشده باشد تعقيب من روی آن ي تفتيش عقايد است. در مورد سياسی بودن جرم: اين آقايان با طرز عمل هيئت حاكمه مخالف بودند. حق اين است كه در مملكت مشروطه مخالفين آزادی گفتار داشته باشند والا موافقين كه هميشه آزادی دارند و ميتوانند به آسانی مدح و ثنا بگويند، شعر بگويند و امثال آن. رهبر حزب كارگر انگليس ميرود با خروشچف ملآقات ميكند، برتراند راسل بر خلاف سياست انگليس به زمامداران كشورهای ديگر تلگراف ميكند ولی هيچ گاه هيچكس آنها را متهم به ارتباط با بيگانه نكرده است. سياست يعنی چه؟ جمعيتی مركب از اساتيد دانشگاه و طبقه منورالفكر دارای مرامي و تشكيلات، نظير تمام احزاب سياسی جهان، سئوال ميكنم اگر اين دسته سياسی نباشند پس جمعيت سياسی كدام است؟ اينها با طرز اداره مملكت (كه مفهوم سياست است) مخالفت دارند. فكر ميكنم كه جناب دادستان هم معتقدند كه اينها مردان سياسی هستند كه به نفع مملكت خودشان حرف ميزنند. اصل ۷۹ متمم قانون اساسی میگويد جرايم سياسی و مطبوعات در حضور هيئت منصفين رسيدگی ميشود. در كجای قوانين دادرسی و كيفر ارتش نوشته است كه هيئت منصفه نبايد در دادگاه نظامی حاضر شوند. سرهنگ دكتر علميه (وكيل مدافع آقای دكتر سحابی): بنده دادگاه را از دو نظر صالح نميدانم. اول: رسيدگی بدايتی در دادگاه تجديدنظر مقدور نيست. ماده ۲۲۹ دادرسی و كيفر ارتش ميگويد «ديوان تجديدنظر فقط به اتهامي كه در ديوان حرب مورد رسيدگی واقع شده است رسيدگی مينمايد». نظير اين ماده در آييني دادرسی كيفری در ماده ۲۴ ذكر شده است. اگر اين ماده را تجزيه و تحليل كنيم ميبينيم: ۱- اگر دفتر دادرسی واحدی پس از صدور كيفرخواست عمداً يا سهواً پروندهای را قبل در دادگاه عادی به تجديدنظر احاله كند محكمه تجديدنظر صالح نيست. ۲- اگر در تجديدنظر دادستان اتهامات جديدی را عنوان كند دادگاه صلاحيت رسيدگی به آن را ندارد. ۳- اگر متهمی، متهم به چند جرم باشد، دادگاه تجديدنظر فقط به آن اتهامی رسيدگی ميكند كه در دادگاه بدوی رسيدگی شده. ۴- اگر دادگاه بدوی قرار عدم صلاحيت يا مشمول مرور زمان يا تكميل پرونده صادر كند و پرونده در اثر اعتراض دادستان در مورد اول و اشتباهاً در مورد سوم به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود چون نسبت به ماهيت رسيدگی بدايتی نشده است دادگاه تجديدنظر از نظر ماهيت، صلاحيت رسيدگی ندارد. ۵- اگر دادگاه بدوی رعايت تشريفات مسلم دادرسی را ننمايد (مثلاً با يك يا دو نفر قاضی تشكيل شود) دادگاه تجديدنظر صلاحيت رسيدگی ندارد. ۶- بالاخره اگر به علل قانونی در دادگاه بدوی دفاعی صورت نگيرد، حكم آن كان لم يكن بوده قابل تجديدنظر نيست. مسئله رد دادرسی و اينكه دادگاه قبلی تنها با دو دادرس دادرسی كرده و رأی صادر نموده توسط جناب آقای سرهنگ پگاهی بطور روشن بيان شده و نيز وكلا و متهمين به علل قانونی از اتهامات وارده دفاعی ننمودهاند. دادگاه قبلی در رأی خود نوشت «بعد از قرائت كيفرخواست و اجرای مقررات ماده ۱۹۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكلای آنها و پاسخ دادستان و دفاعيات مجدد وكلا و اعلام آخرين دفاع و استماع اظهارات متهمين» (بلی اظهارات متهمين! منجمله موكل اينجانب اين بود كه «سكوت ميكنم») و اظهارات وكلای مدافع هم در اطراف رد دادرسی و امثال آن بوده است. پس تشريفات دادرسی انجام نشده است تا در مرحله ثانوی در اين دادگاه به آن رسيدگی شود. در دادگستری بنا به ماده ۳۳۴ آيين دادرسی كيفری در مورد «رد» تعيين تكليف با خود قاضی مورد ايراد دادگاه است. ولی در ارتش بنا به منطوق ماده ۲۰۵ آيين دادرسی و كيفر ارتش تعيين تكليف با مقام صادر كننده امر تعقيب است. و نيز در دادگستری قانون تكليف «رد» را معين كرده است. پس از وارد دانسته شدن «رد» دادرس علیالبدل به جای دادرس مردود مينشيند. ولی در ارتش امر تعقيب آمر به تشكيل دادگاه و تعيين دادرس ديگر میدهد. در ماده ۳۳ قانون ارتش اين امر پيشبينی شده است. فرماندهان اختيار تعيين دادرس به جای دادرس غايب را دارند. بطوری كه ملاحظه ميفرماييد حل موضوع قبلی ساده و كافی بود. دوست عزيز ما تيمسار زمانی به محض ايراد «رد» پرونده را نزد آمر تعقيب ميفرستاد تا در صورت صحيح بودن ايراد امر فرمايند دادگاه به رياست سرتيپ احترامی و عضويت سرهنگ رحيمی و سرهنگ خالصی (عضو علیالبدل) تشكيل شود. و اصولاً يكی از فلسفههای پيشبينی عضو علیالبدل برای همين مواقع است. ولی تيمسار زمانی اين عمل بسيار ساده را انجام ندادند و محكم بر صندلی رياست تكيه زدند و خواستند كه به منظور سهيم شدن در امر «خير» محكوم كردن سران و اعضاء نهضت آزادی ايران بر طبق تصميم قبلی خودشان كه اشتباهاً در نتيجه عصبانيت آنرا در دادگاه اعلام نمودند به مقررات قانون گردن ننهند. چه اگر رعايت قانون را ميكردند امكان داشت كه مقام آمر تعقيب ايراد «رد» را وارد دانسته و ايشان را از دادرسی معاف كند و نتيجتاً دوست ما از اين فيض! عظمی محروم گردند! حال كه به عقيده ما وكلای مدافع، اين دادگاه به علت عدم رسيدگی بدايتی، صلاحيت رسيدگی استينافی ندارد و در مقابل اين وضع تكليف قانونی ما چيست؟ در دادگستری وقتی يك دادرس ايراد به «رد» به خود را وارد تشخيص نداد برای متهم جای اعتراض باقی هست. برای او فريادرسی هست و اين مرجع در مورد دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان است، و برای اين يكی دادگاه استان، و برای دادگاه استان همان دادگاه استان بدون حضور دادرس مورد ايراد است. و به هر حال در صورت ابرام ايراد «رد» در يكی از اين دادگاهها حكم دادگاه اوليه با وجود قاضی مردود كان لم يكن خواهد بود. ولی در ارتش اگر دادرس مورد ايراد طبق مقررات ماده ۲۰۵ عمل نكرد يا مقام دهندة امر تعقيب ايراد را وارد ندانست، ولی آيا بايد متهم دست بسته تسليم چنين قاضی گردد؟ در عين آنكه در ماده ۲۰۵ قانون كيفر ارتش قيد نشده است كه نظر فرمانده در مورد ايراد «رد» دادرس قطعی و غير قابل اعتراض است ولی با توجه بماده ۲۸۷ آن قانون در اين موقع بايد به آيين دادرسی عمومی مراجعه شود و محل رجوع همان ماده ۳۳۴ قانون مزبور است. اين ماده مقرر ميدارد كه ايراد «رد» نسبت به دادرس دادگاه بخش در دادگاه شهرستان و نسبت به اين يكی در دادگاه استان. . . مسلماً نميتوان دادگاه عادی نظامی را به دادگاه بخش كه به امور خلافی رسيدگی ميكند مقايسه نمود ولی از لحاظ رسيدگی دو درجهای دادگاه شهرستان با دادگاه عادی نظامی و دادگاه استان با داد گاه تجديدنظر نظامی قابل تشبيه بوده بنابراين مرجع رسيدگی به شكايت ايراد «رد» دادرس دادگاه عادی رئيس نزديكترين دادگاه تجديدنظر است. بنابراين راه حل اينست كه ابتدا مراتب به فرمانده ناحيه گزارش شود. در صورتي كه ايراد «رد» را وارد دانست قضيه حل شده و بايد دادگاه مجدداً با حضور عضو ديگری رسيدگی ماهوی نمايد و در صورتيكه ايراد «رد» را وارد ندانند و متهمين از اين نظر شكايت كنند موضوع به نزديكترين دادگاه تجديدنظر تهران كه ممكن است همين دادگاه باشد ارجاع شده و حكم مقتضی صادر شود. يك راه حل ديگر كه خالی از ايراد نيست به نظر ميرسد و آن اينست كه مرجع رسيدگی به كليه اعتراضات عليه مرحله بدوی اعم از اعتراض به صلاحيت يا عدم شمول مرور زمان يا نقص پرونده و نيز عليه تصميمات دادگاه اوليه دادگاه تجديدنظر است و چون رئيس دادگاه قبلی به وظايف قانونی خود در دادن گزارش به فرمانده مربوطه عمل نكرده است و عدم امر تعقيب در پرونده خود يكی از ايرادات اساسی است با توجه به مدلول موارد ۲۸۷ دادرسی و كيفر ارتش و ۳۳۴ آيين دادرسی كيفر رياست فعلی اين دادگاه بايد به آن رسيدگی نمايد و بنابراين اين جانب به نمايندگی از طرف موكلم به استناد مواد بالا از طرز عمل و رويه تيمسار زمانی دادرس و رئيس دادگاه سابق شكايت مينمايم و در صورتيكه اين شكايت را وارد بدانند مراتب را به فرماندهی گزارش دهند تا دادگاه عادی ديگر جهت رسيدگی مجدد ماهوی تشكيل شود. البته دادگاه عادی ديگر، نه دادگاه قبلی بدون دادرسی رد شده. چون دادرسان همان دادگاه بدون شنيدن دفاع متهمين و تعيين تكليف تيمسار زمانی اظهارنظر به محكوميت متهمين حاضر نمودهاند و آنان نيز بدين ترتيب صلاحيت رسيدگی ندارند و چنانچه ايراد رد نيز وارد نباشد چون رياست دادگاه قبلی مرتكب عمل خلاف قانون شده و خلاف ماده ۲۰۵ عمل كرده و وكلا و متهمين حاضر دادگاه را به حق و صالح ندانسته و دفاعی نكردهاند و آن دادگاه بدون دفاع و رسيدگی اظهارنظر كرده و رأی صادر كرده است لذا بايد دادگاه عادی ديگری بدايتاً به موضوع رسيدگی نمايد. پس ملاحظه ميكنيد كه يك عمل خلاف قانون برای سهيم شدن در محاكمه سران نهضت آزادی چه مشكلاتی برای دستگاه ايجاد ميكند و چه خوب بود تيمسار زمانی از ثواب اين امر صرفنظر و به افسر ديگری مثل دادرس علیالبدل دادگاه واگذار ميكردند تا در اذهان اين شائبه پيدا نشود كه دادگاههای نظامی رعايت مقررات را نمیكنند. دومـ عدم صلاحيت دادگاه به علت عدم حضور هيئت منصفه، چون در كيفرخواست عمل استنادی به متهمين حاضر را منطبق با ماده يك قانون مقدمين دانستهاند و چنين جرمی يك جرم سياسی است بايد برابر با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی با حضور هيئت منصفه دادرسی انجام گيرد. درباره سياسی بودن جرم، تعريف كنفرانس بينالمللی حقوقدانان كپنهاك در سال ۱۹۳۵ و قوانين متعدد ايرانی كه در آنها جرم سياسی شناخته شده و اشارات متعدد كيفرخواست به فعاليتهای سياسی متهمين و رويه دادرسی ارتش با محكومين ماده يك مقدمين از نظر عفو و بخشودگی و اعاده حيثيت همكار محترم ما جناب سرهنگ پگاهی مفصلاً صحبت فرمودند. و دادستان دادگاه قبلی هم اعتراض بر سياسی بودن جرم نكردند ولی خود را فارغ از آن ناميدند و دادگاه بدوی هم در قرار صلاحيت صادره بطور ضمنی، سياسی بودن جرم را قبول كرده منتهی گفته است كه چون طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی «محاكم نظامی موافق قوانين مخصوصه تأسيس خواهند شد» برای حضور هيئت منصفه در دادگاه مجوزی به نظر نميرسد. بنابراين تا اينجا هيچ مقام قضايی سياسی بودن جرم را رد نكرده است و از استدلال بيشتر، خود را بینياز ميدانم و فقط درباره لزوم حضور هيئت منصفه بحث ميكنم. دلايل دادگاه بدوی در قرار صادره برای عدم لزوم هيئت منصفين دو دليل بوده است كه نسخه ثانی دلايل دادستان است. ۱- اختصاصي بودن مقررات محاكم نظامی كه طبق اصل ۸۷ تشكيل شدهاند. ۲- ابرام شدن آراء دادگاههای قبلی كه بدون حضور هيئت منصفه در مورد مقدمين عليه امنيت كشور، از طرف ديوان كشور. رد دليل اول: جای خوشوقتی است كه دادگاه قبلی به اصل ۸۷ متمم قانون اساسی اشاره كرده و بدين ترتيب نشان دادند كه لااقل به اين اصول توجهی دارند. ولی عبارت اصل ۸۷ بهيچوجه حاكی از آن نيست كه برای حضور هيئت منصفه در دادگاههای نظامی مجوزی نباشد. چون اصل ۷۹ بطور جمع كليه محاكم رسيدگی به امور سياسی (اعم از محاكم عدليه بموجب اصول 71 و72 يا محاكم نظامي به موجب اصل ۸۷) را به حضور هيئت منصفه امر ميكند تمام اصول قانون اساسی بايد با تمام قدرت اجراء گردد و هيچوقت با هم مانعهالجمع نيستند. هيچگاه به موجب اصل ۸۷ متهم قانون نميتوان قانونی برای محاكم نظامی وضع نمود كه در آن اصل ۷۹ همان قانون اساسی زير پا گذارده شود يا بر خلاف اصل ۷۶ محاكمات را برای هميشه سری اعلام كند يا اينكه بگويد در دادگاه احتياج به اقامه دليل و استناد به مواد قانونی نبوده و دادستان ميتوانند به ميل خود هر حكمی را بخواهند صادر كنند بنابراين اجازه تاسيس محاكم نظامی بر طبق اصل ۸۷ متمم قانون اساسی بر طبق قوانين مخصوصه به هيچوجه دليل بر آن نيست كه اصول ديگر قانون اساسی رعايت نشود. و اگر چنين قوانينی وضع شوند كه به موجب آنها مادهای از اصول ديگر قانون اساسی نديده گرفته شود محكوم به عدم اجرا ميباشد. قانون دادرسی و كيفر ارتش همان «مقررات مخصوصهاي است كه در اصل ۸۷ ذكر شده» و در ماده ۲۸۷ اين قانون موضوعات و مسائلی را كه در قانون مزبور پيشبينی نشدهاند مثل مسيله حضور هيئت منصفين به آيين دادرسی و كيفر عمومی احاله شده است و ماده 19آيين دادرسی كيفری میگويد: در مورد جرايم سياسی و مطبوعاتی در دادگاه جنايی هيئت منصفين حضور خواهند داشت. بنابراين دادگاهي كه به جرايم سياسی رسيدگی می كند بايد مبادرت به دعوت هيئت منصفه نمايد. خيلی جای تعجب است كه دادگاه بدوی برای اينكه بگويد موكلين حق عزل وكيل را ندارند با توجه به ماده ۲۸۲ دادرسی و كيفر ارتش به ماده ۱۰ اصول محاكمات جنايی استناد ميكند ولی درمورد هيئت منصفه به عنوان اينكه در قانون ارتش پيشبينی نشده از مراجعه به قانون دادرسی كيفر عمومی خودداری میكند. در قانون دادرسی ارتش در ضمن مواد مختلفی هرجا كه لازم بوده كه به مواد آيين دادرسی عمومی مراجعه شود تصريح شده. مثل مواد ۱۵۴، ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۵۱ و معذالك چون احتمال ميرفت كه مواردی پيدا شود كه در قانون مزبور پيشبينی نشده در ماده ۲۸۷ بطور كلی در آن قبيل موارد به آيين دادرسی عمومی ارجاع كرده است. ضمناً در سال ۱۳۱۸ كه قانون دادرسی ارتش تصويب شد به هيچوجه در نظر نبوده كه جرايم سياسی در دادگاههای نظامی رسيدگی شود. ولی با صلاحيت محاكم نظامی كه اعضاء آن موظف به عدم دخالت در سياست هستند، چنانكه برخلاف ماده ۲۸۷ قانون ارتش به آيين دادرسی كيفری مراجعه نشود عملاً اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را كه يكی از اصول مهم قانون است زير پا گذاردهايم. وانگهی واضعين قانون اساسی نيز در نظر داشتهاند كه به جرايم سياسی با حضور هيئت منصفين رسيدگی شود. علت اينكه لازم است جرايم سياسی در حضور هيئت منصفه انجام گيرد اين است كه مجرمين سياسی كه در هر حال عمل آنها عليه حكومت و مضر بر تشكيلات موجود دولت بوده است دست خوش اميال و اغراض قضاتي كه وابسته به دولت هستند نگردند و با توجه به اين فلسفه حضور هيئت منصفه در دادگاه نظامی بسيار واجب تر از دادگاههای عدليه است. زيرا قضات ن |
