شماره: 868/4/21

تاريخ:26/4/1364

نامه به رئيس هيئت نظارت بر انتخابات حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي امامي كاشاني

رياست محترم هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري

  به نام خداوند داناي پنهان و آشكار و نگاهبان ناظر بر اعمال خلفا و امانت‌داران،

  با توجه به اينكه بر طبق اصول 99 و 118 قانون اساسي، شوراي نگهبان عهده‌دار نظارت بر انتخاب رييس جمهور بوده و بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري مورخ 9/4/1364، آن هيئت براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، با قيد اينكه «اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است» منصوب گرديده‌ايد،

  و نظر به اينكه نهضت آزادي ايران، با سوابق بيست و پنجساله مبارزات ملي و اسلامي عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي، وظيفه خود دانسته است در صورت تأمين آزادي امنيت و امانت در انتخابات رياست جمهوري شركت نمايد و شوراي محترم نگهبان را صاحب شهامت و علاقمند به اجراي قانون اساسي ديده است،

  اجازه مي‌خواهيم مراتب ذيل را با آقايان محترم در ميان گذارده براي تحقق آنچه فكر مي‌كنيم مطلوب مشترك است و وظيفه‌اي مي‌باشد كه قانون به دوش آقايان گذارده است اداي خدمت و درخواست همكاري و نظري بنماييم:

  1ـ يقيناً اطلاع و اعتقاد داريد كه با گذشت 6 سال از پيروزي انقلاب و با وجود مقاومتهاي شايان تقدير و موفقيتهايي كه نصيب جمهوري اسلامي ايران شده است، مشكلات كمرشكن و نارضايتي‌هاي گوناگون همراه با خرابيها و خطرات شديد در برابر ملت و نظام و انقلاب قد علم كرده بقا و توفيق نهايي ما را تهديد مي‌نمايد به طوري كه هيچ شخص متعهد و مومن نمي‌تواند خود را غافل و غيرمسئول بداند.

  2ـ يكي از شرايط لازم و از راههاي رهايي از مصائب و مشكلات و خطرات موجود وفاداري به اصول اوليه انقلاب، يعني آزادي ـ استقلال ـ جمهوري اسلامي،‌ است و حمايت و تقويت نظام در چهارچوب قانون اساسي در سايه ايمان و تقوي و عمل به اسلام.

  3ـ هيئت حاكمه يا متصديان و موثران در امور كشور، نظر به دلايلي،‌ آزاديها و حقوق ملي مصرح در قانون اساسي را، ‌خصوصاً در خارج از طيف طرفداران و پيروان و موافقين خود، غير الزامي و احياناً مضر دانسته رعايت قانون و قسط و عدالت را در حق ديگران استنكاف دارند و نسبت به مخالفين خود از تهمت و توهين و محدوديت و مزاحمت دريغ نمي‌ورزند.

  4ـ شخصيت‌ها و گروههاي منتقد يا غيرموافق هيئت حاكمه،‌ و ازجمله نهضت آزادي كه مدافع انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است ولي با سياستها و عملكردهاي حاكميت موافق نبوده و طرفدار مبارزه قانوني مسالمت‌آميز مي‌باشد،‌ مدتها است در ممنوعيت و مزاحمت‌هاي گوناگون به سر مي‌برد و برخلاف قوانين مصوب و مقررات رسمي محروم از داشتن روزنامه، محل دفتر و اجتماعات و فعاليتهاي حزبي براي ارتباط با جامعه است، ضمن آنكه حق دفاع و توضيح در برابر حملات و اتهامهاي انتسابي در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي گروهي را ندارد، اجازه تشكيل سمينار و ميتينگ و ساير تجمعات و تظاهرات قانوني مجاز را به او نمي‌دهند و مكرر مورد حمله، تاراج، آتش‌سوزي،‌ آزار و خسارتهاي فراوان قرار گرفته است. مقامات اعلاي هيئت حاكمه صرف زنده ماندن اعضاي نهضت و انتشار گاه به گاه پاره‌اي جزوه‌هاي انتقادي و تحليلي يا كتابهاي فرهنگي و اسلامي سانسور شده را كافي براي اعلام و ادعاي برخورداري كامل ما از آزادي و حقوق  قانوني مي‌دانند. مقامات قضايي نيز با ما معامله "طوايف و طبقات خارج از قانون" را كرده ترتيب اثر به شكايات و تظلم‌ها و دادخواهيهاي ما نمي‌دهند.

  5ـ اشارات فوق نه به منظور شكوه از طرز رفتار هيئت حاكمه و بيان جو و شرايطي بود كه نهضت آزادي و گروههاي متعدد غيرموافق در معرض آن قرار دارند بلكه براي طرح مسئله آزادي و تذكر ضرورت وجود حداقل شرايط لازم براي تحقق جريان قانوني انتخابات رياست جمهوري مي‌باشد.

  يقيناً تصديق مي‌فرماييد مادام كه چنين تبعيض‌ و تحميل‌ها و انحصارگريها در مملكت وجود داشته باشد و افراد و اجتماعات نتوانند آزادانه در باره مسائل و برنامه‌هاي مربوط به شناسايي و تشخيص نامزدهاي رياست‌جمهوري استماع و اجتماع و اظهارنظر نمايند و تحقيق و تصميم‌گيري كنند و حتي نامزدها خودداري از داوطلب شدن و معرفي خويش نمايند، چنان انتخابات تاريكِ كوركورانه كه حالت اختصاصي گروه حاكم را پيدا مي‌كند عاري از اصالت و مشروعيت بوده عملاً سلب حاكميت از ملت و مردم مي‌گردد و بطلان آن پيشاپيش مسلم مي‌باشد. اگر قانون گفته است كه نظارت آقايان عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است يكي از مصاديق اصلي و موارد اعمال نظارت رسيدگي و اظهارنظر نسبت به همين شرايط و جو حاكم قبل از دوران رأي‌گيري مي‌باشد و پافشاري بر اينكه قبلاً شرايط قانوني كامل صحيح برقرار گردد.

  6- نهضت آزادي مكرر، با بيان سراسر ادب و برهان متكي بر موازين بديهي شرع و قانون اساسي،‌ از مقامات خواسته است آنچه را كه حق قانون و الهي افراد و احزاب است و امانت نزد آنها محسوب مي‌شود به اهلش مسترد داشته آزادي و اختيارات و حقوق عمومي ملت ايران را ملك اختصاصي خود ندانند. در اين زمينه اقداماتي انجام داده از جمله نامه شماره 86/4/21 مورخ 16/4/64 به عنوان جناب آقاي وزير كشور ارسال شد كه فتوكپي آن را پيوست مي‌نماييم. قابل توجه است كه متاسفانه ترتيب اثر نداده به جاي قبول آنچه حق و قانون است به حملات و اتهامات بيشتر يا ادعاهاي نادرست و وعده‌هايي پرداختند كه خلافش را ثابت نمودند(1).

  ما براي پيمودن آخرين مراحل قانوني و اتمام حجت طي نامه‌اي در تاريخ تيرماه 1364 به مقام رهبري انقلاب متوسل گرديده شرايط قانوني خود را برشمرده و تخلفات مسئولان را با ذكر موارد بازگو كرديم و درخواست نموديم نظر صريح و عاجل خود را به مردم و متصديان اعلام فرموده مسئولين امر را به اجراي صادقانه و قانوني انتخابات و تأمين شرايط آزادي و امنيت و امانت اكيداً موظف فرمايند.

(    (     (

  با تمهيد مراتب بالا و عذرخواهي از تفصيل كلام و تصديع آقايان، غرض ما اولاً مطلع ساختن مستقيم و شاهد گرفتن شوراي محترم نگهبان و هيئت نظارت منتخب و منصوب آن شورا نسبت به جريان انتخابات رياست جمهوري و اقدامات نهضت آزادي است و ثانياً استفتا و اطلاع از نظر آن هيئت محترم است كه اگر در جريان برگزاري يك انتخابات (و از جمله انتخابات رياست جمهوري) شرايط لازم تأمين آزادي و امنيت براي انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و امانتداري در آرا براي كليه گروهها و افراد ملت كه بر طبق قوانين اساسي و جاري مملكت حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند فراهم نبود و يك سلسله محدوديتها، ممانعتها،‌ مزاحمتها و به طور كلي تبعيض‌هاي خلاف قانون مشهود وجود داشت آيا مي‌توان:

  الف) چنين انتخاباتي را قانوني و صحيح تلقي نمود؟

  ب) براي نتايج حاصله و منتخب آن قانونيت و مشروعيت قائل شد؟

(    (     (

  اطلاع سريع از نظر صريح آن هيئت محترم براي ما و كليه هموطناني كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي و حاكميت قانون و ملت و سرنوشت ايران و اسلام مي‌باشند ارزنده و ضروري و براي مجريان و مسئولين رهنمود و اتمام حجت بوده و براي مردم تعيين تكليف خواهد نمود.

  در پايان به دليل حساسيت موضوع تقاضاي يك ملاقات حضوري نزديك با آن هيئت محترم را داريم.

  با احترام و امتنان و با دعاي توفيق آقايان در آنچه رضاي خدا و خدمت به خلق است.

نهضت آزادي ايران

 رونوشت: اعضاي محترم هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري

(1) از جمله اظهارات صريح آقاي نخست‌وزير در مصاحبه مطبوعاتي مورخ 24/2/64 دائر بر اينكه نهضت آزادي مي تواند آزادانه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده كانديدا معرفي كند و مصاحبه مطبوعاتي تشكيل بدهد ولي همينكه با اطلاع وزارت كشور اقدام به دعوت خبرنگاران براي روز 31/2/64 نموديم وزارت كشور بكلانتري دستور جلوگيري از آنرا داده باعث شد كه آبرو و اعتبار دولت جمهوري اسلامي ايران در نزد خودي و بيگانه ريخته شود.