|
ريشه گرانيها و مسئول گرفتاريها ولو ان اهلالقري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات منالسماء والارض(1) از مسائل مهم مملكت كه اخيراً روي آن زياد بحث ميشود و هيأت حاكمه به دست و پا افتاده است گراني سرسام آور زندگي و تورم است و بالا رفتن تصاعدي نرخ اجناس و خدمات. از نظر توده مردم مخصوصاً كارمندان دولت و حقوق بگيران با درآمد ثابت يا بيكاران اين مشكل و مصيبت در رأس تمام گرفتاريهاي بعد از انقلاب قرار دارد. گراني و گرفتاريها وحشتناك شده است! ماه به ماه شديدتر ميشود و عليرغم ادعاها و اقدامات يا نوسانهاي موقت به سرعت بالا ميرود. در حالي كه نشانه توقف يا تخفيف، براي آينده نزديك يا دور، در افق كشور نمايان نيست! ايران دچار بحرانهاي متعدد سياسي، جنگي، اقتصادي، و اعتقادي و اخلاقي ميباشد كه گراني و تورم يكي از جلوههاي حاد آن براي عامه مردم است. بحران اقتصادي حاضر وخامت اوضاع و گرفتاريهاي شديد طبقات زيادي از مردم، از يك طرف و ضرورت چارهجوئي يا حداقل ريشهيابي قضايا ايجاب ميكرد كه نهضت آزادي ايران به لحاظ ملي و ديني احساس وظيفه خطيري نموده علاوه بر ابراز همدردي با همنوعان عزيز، اظهارنظر و ارائه طريقي در حد تشخيص و توان خود، در زمينه گراني و گرفتاريها و در تعقيب و تكميل نشريات و اعلاميههاي اقتصادي گذشته بنمايد. ما پيشاپيش از طول كلام و مشكلات بيان كه ناشي از وسعت موضوع و پيچيدگي مسئله است پوزش ميطلبيم و چون با دست بستگيهاي گوناگون فني و مالي و سياسي كه دچار آنها ميباشيم ناچار شدهايم نشريه را به صورت ماشين شده زيراكسي در نسخههاي معدود توزيع نمائيم انتظار و اميد داريم كه دوستان و دريافت كنندگان نشريه هر كس به نوبه خود و با امكانات موجود به تكثير و توزيع اين صفحات بپردازند يا به ديگران ارائه و امانت بدهد تا همگان مطلع و همراه شوند. باشد كه به فضل خدا كمك به روشن گشتن قضايا و باز شدن گرهها به عمل آيد. فهرست مطالب و فصلبندي موضوعات به قرار زير خواهد بود: در بخش الف يك ميزان ملموس و جدولي از ترقي قيمت چند نمونه نيازمنديهاي جاري و به طور كلي سير تحول شاخص زندگي در دوران انقلاب را به دست داده در برابر آن وضع درآمد و قدرت خريد طبقات مردم را بررسي مينمائيم تا درجه عسرت بعضي و وسعت بعضي ديگر روشن شود. در بخش ب مسئله گراني و تورم از ديدگاه دولت و اقداماتي را كه دستگاه در قبال آن انجام داده است مورد مطالعه قرار ميدهيم و به نقد و تطبيق نظريات و تبليغات آنها ميپردازيم. در بخش ج يك تجزيه و تحليل نسبتاً تفصيلي و درآمدي واقعبينانه، آنطور كه به نظر خودمان ميآيد ارائه ميدهيم و در پي تشخيص عوامل اصلي و مسئولين درجه يك و راه حلهاي موثر بر ميآئيم. هر يك از اين بخشها طبعاً داراي تقسيمات و عناويني است كه به تدريج توجه خواهيد فرمود.
بخش الف گراني و تورم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران افزايش قيمتها و بالا رفتن هزينه زندگي مردم در دوران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، ضمن آن كه قابل پيشبيني بوده و لازمه هر انقلاب، خصوصاً در سالهاي ابتدائي آن ميباشد، در كشور ما چنان مداومت و شدت داشته است كه محسوس همگان بوده احتياج به اثبات و بيان ندارد. ولي با وجود بديهي بودن براي آنكه چندي و چگونگي اين ترقي مورد ترديد و انكار بعدي قرار نگرفته ميزان مشخص و محاسباتي روشن به دست داده باشيم به طور نمونه ارقامي از ترقي نسبي چند قلم قيمتها و هزينههاي جاري زندگي را كه مشترك و مبتلابه طبقات مختلف كشور است استخراج و ارائه مينمائيم و سير تحول شاخص كلي زندگي و شاخصهاي عمده را به شهادت آمار رسمي و آمار احتسابي ترسيم نموده آغاز بحث قرار ميدهيم. از طرف ديگر چون مسئله تورم و مشكلات اقتصادي مردم، تنها تابع ترقي و تنزل نرخ كالاها و خدمات نيست و ميزان يا تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد كل كشور نقش اساسي در احساس گراني و ارزيابي گرفتاريهاي مالي دارد لازم گرديد كه به اين قسمت نيز عنايتي به عمل آيد. جدول شماره 1 ترقي قيمت متوسط چند قلم از كالاها و هزينههاي زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب
سير ترقي قيمتها و شاخص زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب: جدول شماره 1 نمونهاي از بهاي 18 قلم كالا و نيازهاي جاري را كه به طور عادي و آزاد به دست مردم (تهران) ميرسيده، نشان ميدهد. در اين جدول نرخهاي متوسط و تقريبي سالهاي ذيل ارائه شده است در آخرين ستون از مقايسه آخرين قيمت در 14 تيرماه1366 قيمت سال پيش از انقلاب چند برابر شدن هر يك از قيمتها را درآورده به طور كلي و متوسط و تقريب به رقم 44/10 برابر شدن مخارج يا افزايش بيش از 1000% رسيدهايم: سال 57ـ56 ـ قبل از انقلاب سال 58ـ57 ـ دولت موقت سال 59ـ58 ـ دولت موقت و شوراي انقلاب سال 60ـ59 ـ دولت رجائي ـ مجلس اول ـ آغاز جنگ سال 65ـ 64 ـ چهار سال بعد ـ مهندس موسوي ـ مجلس دوم ـ تداوم جنگ سال 66ـ65 ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ سه ماه ونيم اول سال 66 ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ ـ تشديد بحران و بنبست. منحني يا نمودار شماره 1 سير ترقي شاخص كل قيمتها در سال 1357 تا 1365 را نشان ميدهد كه از آمار بانك مركزي اقتباس گرديده و با شاخص سال 1357 (برابر با 100) مقايسه شده است. ترقي شاخص متوسط كل در فاصله بهمن 57 تا آبان 58 كه دولت موقت مامور در دست گرفتن و اداره امور كشور شده بود در حداقل تمام دوران انقلاب بوده است. پس از آن تا سال 63 شتاب ثابت منظمي داشته در سال 64ـ63 تخفيف مختصر يافته و در سال 65 اوج گرفته و چنان نگرانآور شده است كه آقاي نخستوزير دستور حذف و عدم انتشار آمار را به بانك مركزي داده است.
منحني يا نمودار ديگري به شماره 2 به نقل عيني از آمار بانك مركزي آوردهايم كه در محدوده سالهاي 61 تا 64 ترقي ماهيانه تفصيلي تفكيك شده چهار قلم شاخصهاي ديگر را (بر مبناي 100 براي سال 53) بيان مينمايد: شاخص كل ـ خوراكيها و آشاميدنيها ـ پوشاك ـ مسكن و ساختمان. سير كلي و متوسط هر چهار شاخص صعودي مستمر است ولي شاخصهاي كل خوراكيها داراي نوسانهاي فصلي منظمي بوده، در بهار به حداكثر و در تابستان به حداقل رسيده است. اما شاخص صحيحتر هزينه زندگي را كه بر مبناي قيمتهاي در دسترس مردم و متداول بازار حساب و ترسيم شده باشد در منحني شماره 3 ميتوانيم ببينيم. ارقام اين شاخص از تقسيم كردن مبلغ كل مخارج يكساله يك خانواده متوسط تهراني در سال مورد نظر بر مبلغ كل سال مبنا (1357) به دست آمده است. در احتساب مخارج يك ساله نيز بهاي 18 قلم سابقالذكر را در ميزان مصرف متوسط و ثابت ساليانه هريك از آنها ضرب كردهايم. اين منحني نيز مانند منحني شماره 1 آمار بانك مركزي سير صعودي مستمر مشابهي را نشان ميدهد كه شتاب آن در سال 58ـ57 حداقل و در سال 66 حداكثر بوده در فاصله سالهاي 59 تا 64 نسبتاً ثابت ماند و در ظرف هشت سال و نيم نظام جمهوري ايران به 7 برابر رسيده است. تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد ريال در سالهاي انقلاب كمتر فرد يا خانوادهاي است كه در چند سال گذشته فشار اقتصادي و حركت تدريجي به سوي ماتمكده فقر را احساس ننموده باشد. ملت نجيب ايران به استثناي افراد معدودي از سال 58 تا به امروز مستمراً با صرف اندوختههاي گذشته خود فاصله ميان درآمد و هزينه را پر كرده و به قول معروف از مايه خود خوردهاند. بسيار ديده شده كه بعضي از كارمندان و بازنشستگان و كساني كه درآمد ثابت داشتهاند يا پاكسازي شدهاند، براي حفظ آبروي خود لوازم منزل، زينت آلات همسر و حتي فرش زير پا را فروختهاند تا نيازهاي روزانه را تهيه كنند. اگر چه آمار و ارقامي كه از طرف حاكميت منتشر ميشود و گهگاه بيش از آنچه نمايشگر واقعيتهاي اقتصادي باشد وسيلهاي براي تأمين اغراض سياسي است، ولي همين ارقام به طوري كه در نمودارهاي 1و2 ديديم به خوبي سير صعودي مشكل شدن معيشت را نشان ميدهد. سير نزولي قدرت خريد در سالهاي اخير نيز كه در جدول شماره 2 آوردهايم از همان منابع استخراج شده است. جدول شماره 2 تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت ثابت در سالهاي 58 تا 62 (بر حسب ريال)
به طوري كه در جدول ديده ميشود درآمد سرانه ايرانيان بر پايه قيمتهاي ثابت(2) بعد از پيروزي انقلاب، بر طبق آمار رسمي كه در مورد توليد ناخالص ملي و جمعيت كشور منتشر شده است، در فاصله سالهاي 58 تا 62 افزايش نيافته است. بلكه در دو سال 59 و 60 به شدت كاهش داشته و در سال 62 كه فروش نفت نسبتاً خوب بوده باز هم نتوانسته است به پايه سال 58 برسد. ارقام فوق نمايشگر اين واقعيت است كه شهروندان ايراني حتي پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نتوانستهاند درآمدي را كه در سال پيروزي داشتهاند، كسب كنند. توضيحاً اضافه ميشود كه درآمد سرانه در يكسال به معناي مساوي بودن درآمد كليه افراد كشور به آن مبلغ نيست بلكه رقم متوسطي است كه از تقسيم كردن مجموع درآمدهاي دولت و مؤسسات و افراد، بر جمعيت كشور، به دست ميآيد. اما درآمد سرانه ملي به قيمتهاي جاري سالهاي بعد از پيروزي انقلاب كه بر پايه فوق حساب شده است قهراً در اثر ازدياد نقدينگي و تنزل قدرت خريد و ارزش واقعي نزولي ريال، افزايش ظاهري بخصوص در فاصله سالهاي 58 تا 62 بر طبق جدول شماره 3 ذيل، پيدا كرده است كه در حدود 85% ميشود. جدول شماره 3 تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمتهاي جاري در سالهاي 58 تا 62
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
