|
سازمان مجازي و رهبر فرضي (تحليلي بر علل تداوم جنبش سبز ايران( عماد بهاور ، پنجشنبه ، 7 آبان 1388 «قرار» بر اين بود که جنبش فراگير سبز که در اعتراض به تقلب در انتخابات دهم رياستجمهوري شکل گرفته بود، ظرف يک هفته و پس از سخنان مقام رهبري در نماز جمعه فروخوابد. «تجربه» نيروهاي امنيتي نيز چنين موضوعي را پيشبيني ميکرد. سابقا در جريان جشنهاي خياباني پس از بازي فوتبال ايران و استراليا و در جريان اعتراضات دانشجويي در تير ۷۸ و خرداد ۸۲، نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي کشور تجربههاي «مفيدي» براي کنترل و سرکوب اعتراضات خياباني بدست آورده بودند. اما نه تنها جنبش سبز ظرف يک هفته فروکش نکرد که حتي در طي ماههاي بعد گسترش بيسابقهاي يافت و همچنان نيز زنده و فعال است. چه اتفاقي افتاده بود که تجارب و روشهاي امنيتي اين بار مفيد واقع نشد؟" دستگاههاي امنيتي از لحاظ «ابزاري» بسيار مجهز و به روز شده اند. تکنولوژي اطلاعاتي مطابق با آخرين فن آوري ها و نوآوري هاي جهاني پيش مي رود و بسياري از شرکت هاي غربي نيز براي به روز رساني ابزارهاي امنيتي با دولت ايران همکاري کرده اند. هزينه هاي بسيار سنگيني از لحاظ تامين ابزار و نيروي انساني جديد و کارآمد بر بودجه اجرايي کشور تحميل شده است. پس چرا جنبش سبز متوقف نشد و کنترل و مديريت اعتراضات با شکست مواجه گرديد؟ پيش از اين مي گفتند که براي شکل گيري يک جنبش اجتماعي حداقل سه چيز لازم است: رهبري ، سازمان و هدف عيني کوتاه مدت يا ميان مدت. پس براي نظام هاي سياسي و دستگاه هاي امنيتي نيز مسئله روشن بود: براي از بين بردن يک جنبش اجتماعي لازم است که يا رهبري جنبش را از بين ببرند، يا سازمان را متلاشي کنند يا به صورت نرم افزاري و با نفوذ در جنبش در «ماهيت اهداف» ايجاد اخلال کنند. به عنوان مثال در سال هاي اخير در ارتباط با جنبش دانشجويي، جنبش زنان و حرکت هاي کارگري هر سه روش فوق در پيش گرفته شد که موثر هم واقع گرديد. ايده کلاسيک و قديمي فوق همچنان و تاحدودي معتبر است؛ يعني يک جنبش براي شکل گيري و تداوم به رهبر، سازمان و هدف عيني نياز دارد، اما آنچه با گذشته تفاوت پيدا کرده تغيير ماهيت، تعريف و ساختار «رهبري» و «سازمان» يک جنبش و تطبيق و هماهنگي آن با ساختار جوامع اطلاعاتي جديد است. جنبش سبز ايران اولين جنبش سياسي در نوع خود مي باشد که در قالب هاي جديد اجتماعي بوجود آمده است. بدين ترتيب تمام مطالعات تطبيقي و مقايسه اي براي استفاده از تجارب ساير کشورها در ارتباط با انواع و اقسام جنبش هاي رنگي و غيررنگي براي دستگاه هاي امنيتي ايران مفيد واقع نشده و مقايسه ايران با آن کشورها تنها به پيچيده تر شدن مسائل دامن زده است. نتيجه ديگر اين نوع مقايسه ها جلوگيري از فهم و درک صحيح رهبران نظام از ماهيت جنبش بوده است. وقتي مسئولين درک درستي از ماهيت جنبش نداشته باشند، قطعا راه حل هايشان براي کنترل جنبش نيز مفيد نبوده و حتي نتيجه عکس مي دهد. اکنون جهان با پديده اي نو مواجه شده است که هرگز بدين شکل و در اين سطح سياسي رخ نداده بود.
۱- رهبر فرضي تمام انقلاب هاي کلاسيک داراي رهبران مشخص و تقريبا واحد بودند يا حداقل يک هسته رهبري معين داشتند. اين مسئله يکي از مهمترين عوامل انسجام و هدايت جنبش ها بوده است. حتي جنبش هاي رنگي و مخملي جديد هم از اين قاعده مستثني نبوده اند. نيروهاي امنيتي ايران که بسيار علاقه مند به اين گونه جنبش ها مي باشند در چارچوب ذهن مقايسه اي خود، در اين انديشه بودند که حضور سيد محمد خاتمي در انتخابات منجر به شکل گيري چنين جنبشي خواهد شد. خاتمي گزينه واحد اصلاح طبان بود و توانايي بسيج و آزاد سازي نيروي اجتماعي عظيمي را داشت. به اين ترتيب براي جلوگيري از شکل گيري جنبشي مشابه مي بايست رهبري واحد اين جنبش، که به زعم ايشان همان خاتمي بود، کنار رود. اينگونه و با فشارهاي پيدا و پنهان خاتمي را مجبور به کناره گيري از صحنه انتخابات کردند. فارغ از اين بحث که اساسا مقايسه وضعيت ايران با وضعيت اکراين يا گرجستان چقدر مي تواند درست باشد، بايد گفت که حذف خاتمي نيز نتوانست از بروز جنبش سبز جلوگيري کند و اين اولين نشانه تفاوت ماهيت اين جنبش با تمامي جنبش هاي گذشته بود. اين جنبش وابسته به راس خود نبوده و نيست. اگرچه همواره حول يک «راس فرضي» سامان يافته است. بي شک خاتمي و موسوي دو راس فرضي براي اين جنبش در مراحل اوليه و بعدي و البته بهترين، سالم ترين و اخلاقي ترين گزينه ها در بين گزينه هاي ممکن و موجود بوده اند. در چنين حالتي اعضاي متکثر جنبش فرض مي کنند که شخصي يا نهادي نقش رهبري جنبش را بازي مي کند؛ رهبري که البته «حداقلي» است و چندان هم رهبري نمي کند. تنها «حضور» دارد تا انسجام جنبش حفظ شود و از مسير اوليه آن خارج نشود. خصوصيت رهبر فرضي آن است که از «تعدد رهبران» جلوگيري مي کند و مانع انشقاق و انشعاب در جنبش مي شود. درواقع وجود رهبر فرضي باعث مي شود که افراد يا گروه هاي ديگري سوار برجنبش نشده و ادعايي براي رهبري آن نداشته باشند. جنبش بي رهبر در واقع چندين رهبر خواهد داشت و رهبران متعدد داراي روش ها و ايدئولوژي ها و اهداف متفاوت و گاه متناقض مي باشند. نتيجه چيزي جز افتراق رهبري و فروپاشي جنبش نخواهد بود. پس بهترين حالت اين است که رهبري در راس باشد که چندان هم رهبري نکند. موسوي بسيار ماهرانه با اين نوع رهبري آشناست. او بر مواضع خويش ايستاده است بدون آنکه ادعاي رهبري جنبش را داشته باشد. او بر ماهيت متکثر جنبش تاکيد داشته و به هيچ وجه به دنبال ايجاد يک سانتراليزم متمرکز و سخت براي اين جنبش نبوده و نيست. حتي «تشکيلات راه سبز اميد» نيز شبکه اي اجتماعي و متکثر است نه يک سازمان انقلابي يا جبهه اي سياسي. او مي داند که افراد مختلفي با عقايد و اهداف متنوع خود را متعلق به جنبش سبز مي دانند و اگر او بخواهد به عنوان يک رهبر، جنبش را تنها محدود به عقايد و اهداف شخصي خود کند قطعا بايد منتظر ريزش و کوچک شدن جنبش باشد. برخي از گروه هاي اپوزيسيون دائما تبليغ مي کنند که «موسوي رهبر جنبش نيست» يا «جنبش سبز رهبر ندارد» يا «مردم خود رهبر جنبش هستند». تصور آن ها از رهبري جنبش همان رهبري قديمي و کلاسيک است که نوعي رهبري حداکثري بود و جنبش قبايي بود که بر قامت رهبران دوخته مي شد. ايشان دانسته يا نادانسته بر تلاشي جنبش دامن مي زنند. در حاليکه نوع رهبري فرضي ميرحسين موسوي به هيچ وجه شباهتي با آنگونه رهبري کلاسيک ندارد. در واقع اعضاي جنبش پذيرفته اند که با وجود تفاوت هاي فکري با «شخص موسوي»، وي را به عنوان رهبر اين جنبش «فرض» کنند. موسوي نيز با آگاهي از اين وضعيت و آگاهي از ماهيت متکثر جنبش سبز، ادعاي رهبري حداکثري ندارد. در اين حالت افرادي مانند «کروبي» و «خاتمي» نيز بخشي از رهبري فرضي موسوي هستند. درواقع ديگر چهره و صورت رهبر اهميت ندارد. صرف وجود افراد شجاع و سالم در راس جنبش به عنوان رهبري فرضي موجب حفظ و انسجام آن است. به اين ترتيب نوع رهبري فرضي و حداقلي جنبش سبز تبديل به يکي از عوامل تداوم آن در ماه هاي اخير شد. ميرحسين موسوي به صورت حداکثري به برنامه ريزي و سازماندهي جنبش نپرداخت و اين کار را به ابتکارات مردمي واگذار کرد. همين باعث شد که حاکميت نظامي نتواند بهانه هاي لازم را براي بازداشت و حذف وي در دست داشته باشد. حتي اگر موسوي در زندان مي بود رهبري فرضي وي ازبين نمي رفت و حتي تقويت مي شد. پس اينگونه، رهبر فرضي جنبش حفظ شد و عامل انسجام و تداوم جنبش گرديد.
۲- سازمان مجازي موسوي با ايفاي ماهرانه نقش خود به عنوان رهبر فرضي از وابستگي جنبش به شخص خود جلوگيري کرد و بهانه حذف خود را از حاکمان نظامي گرفت. پس نيروهاي امنيتي مي بايست به دنبال روش دوم براي سرکوب جنبش مي رفتند ، يعني «سازمان جنبش» را از بين مي بردند. اما کدام سازمان؟! کدام سازمان را بايد از بين مي بردند تا مردم ديگر به خيابان ها نيايند؟ ايشان تا مدت ها تلاش کردند که با بازداشت اعضاي احزاب اصلاح طلب و بستن دفاتر ايشان تمام سازمان هايي که ممکن بود به بسيج عمومي بپردازند را از بين ببرند. کار از حد احزاب گذشت و به «ان جي او» هاي غيرسياسي و فرهنگي نيز کشيده شد. حتي انجمن هاي حقوقي و صنفي را هم بستند اما بازهم اتفاقي نيافتاد. سازمان جنبش به هيچ وجه واقعي و بيروني نبود که بتوان آن را از بين برد. جنبش «خودسازمانده» شده بود. تا اين زمان احزاب و «ان جي او» ها متهم به براندازي بودند؛ اما وقتي اين سازمان ها بسته شدند و جنبش ادامه پيدا کرد، معلوم شد که جنبش سبز نه تنها وابسته به رهبري خود نيست که حتي وابسته به نهادها و سازمان هاي اجتماعي هم نيست. جنبش سبز ايران جامعه مدني را دور زده بود اما قطعا يک حرکت توده اي يا پوپوليستي نيز محسوب نمي شد. حاکمان سرگردان اما بازهم به دنبال عامل براندازي مي گشتند. پس اين احمدي نژاد بود که وارد صحنه شد و «رسانه ها» را عامل براندازي دانست. پيش از اين از نگاه حاکمان نظامي، هر نهادي که توانايي سازماندهي مردم را داشته باشد، «بالقوه برانداز» محسوب مي شد حتي اگر واقعا برانداز نبود. مهم نبود که آن نهاد، سياسي، فرهنگي يا اجتماعي و حتي صنفي باشد؛ مهم توانايي آن نهاد در بسيج تعدادي از مردم بود. بر اساس اين تحليل هر سازمان غيروابسته به حاکميت در مواقع بروز بحران پتانسيل تبديل شدن به يک عامل براندازي را داشت. اينگونه، دولت نهم در طي چهار سال تمام همت خود را صرف از بين بردن جامعه مدني نوپاي ايران کرد تا روزي اين نهادهاي مستقل از حکومت به عامل براندازي تبديل نشوند. تلاش دولت نهم در از بين بردن جامعه مدني و شکل دهي به يک جامعه توده اي، باعث شد که بسياري از روشنفکران «تهديد فاشيسم» را يک تهديد جدي تلقي کرده و نسبت به آن هشدار دهند چراکه فاشيسم در يک جامعه توده اي شکل مي گيرد. حال که تمام نهادهاي مدني تعطيل و از ديد حاکمان تمام پتانسيل هاي براندازي از بين رفته بود، پس چرا جنبش سبز که به زعم ايشان برانداز بود همچنان ادامه داشت؟ چه عاملي به سازماندهي اين جنبش مي پرداخت؟ تنها موردي که به ذهن احمدي نژاد و مشاوران نظامي اش رسيد، «رسانه ها» بودند. اينبار سايت هاي اينترنتي و شبکه هاي ماهواره اي بودند که متهم به براندازي شدند چرا که به زعم آن ها امکان بسيج وسازماندهي مردم را داشتند. پس ابزار و تکنولوژي هاي جديد از شرکت هاي غربي خريداري و به کار گرفته شدند تا با فيلترينگ شبکه مهم اطلاع رساني اينترنتي و ارسال پارازيت هاي مخرب و مضر بر روي امواج ماهواره اي جلوي براندازي گرفته شود. «محدود کردن اطلاعات در عصر اطلاعات» ايده اي بود که به ذهن حاکمان نظامي رسيد. اما اطلاع رساني به هر شکلي ادامه پيدا کرد: ديوار نويسي، پخش اعلاميه، ارسال پيامک و ايميل، استفاده از فيلتر شکن و روش هاي مقابله با پارازيت، اسکناس نويسي، و از همه مهمتر اطلاع رساني دهان به دهان. هيچ تکنولوژي اي را نمي توان در فهرست محصولات غربي يافت که بتواند جلوي ارتباطات جمعي مردم يک جامعه را به صورت کامل بگيرد. سازمان جنبش سبز تبديل به «سازماني مجازي» شده بود. اين سازمان داراي يک هسته مرکزي نبود تا بتوان با حذف آن جنبش را فروخواباند. شايد اگر دولت نهم تا به اين حد براي از بين بردن جامعه مدني تلاش نکرده بود اکنون سازمان هاي حزبي و نهادهاي مدني مسئول و پاسخگوي سازماندهي مردمي بودند و از طريق مذاکره با آن ها مي شد به نوعي اعتراضات را خواباند. اما احمدي نژاد با از بين بردن جامعه مدني خود به دست خود زمينه ايجاد يک سازمان متکثر، غير متمرکز و مجازي را فراهم آورده بود که هر عضو آن مستقلا يه حزب و يا يک ستاد به حساب مي آمد. به اين ترتيب، شکل گيري يک سازمان مجازي متکثر دومين عامل تداوم جنبش سبز بود. حتي تلاش ميرحسين موسوي در تاسيس تشکيلات راه سبز اميد نيز خارج از اين بحث نبود. آن تشکيلات نيز شامل شبکه هاي اجتماعي متکثر و متنوع است که سازماندهي مرکزي به معناي قديم آن ندارد و متکي به ابتکارات و تلاش هاي فردي اعضا مي باشد. اين سازمان ايدئولوژي معيني نيز ندارد که اعضاي خود را محدود به آن کند. در نتيجه تمام ايرانيان علاقه مند به جنبش سبز مي توانند عضو آن به حساب آيند.
۳- هدف ثابت، ساده، عيني، شفاف، کم هزينه و قابل دستيابي سومين عامل تداوم جنبش سبز آن بود که مخالفان تا اين لحظه نتوانستند در اهداف آن تغيير ايجاد کنند. هدف يک جنبش اجتماعي بايد کاملا عيني، مشخص، کوتاه مدت و قابل دست يابي باشد. هدف جنبش سبز از ابتدا «تغيير دولت و رياست» آن بود؛ يک موضوع روشن و ساده که هر فرد عادي و غيرسياسي نيز به راحتي قادر به فهم و درک آن است و مي تواند بااين هدف به جنبش بپيوندد. پيچيدگي اهداف جلوي فهم عمومي آن را مي گيرد و باعث اختلاف در روش ها مي شود. اهدافي که از سوي برخي از گروه هاي اپوزيسيون مطرح مي شود همچون «تغيير نظام سياسي»، «تغيير رهبري نظام»، «ايجاد نظام سکولار يا لائيک و حذف اسلاميت»، «حذف ولايت فقيه»، «تغيير قانون اساسي و برگزاري رفراندوم» و اهدافي کلي و بزرگي از اين دست، بيشتر بر پيچيده تر شدن مسائل دامن مي زند. ضمن آنکه در بين حاميان جنبش سبز اختلافات بسياري را رقم خواهد زد. پيچيدگي هدف همچنين «بي انگيزگي» را در ميان مردم عادي به دنبال خواهد داشت. هدف بايد شفاف باشد و ابهام درهدف از گسترش و فراگيري آن به عنوان يک خواست عمومي جلوگيري مي کند؛ در نتيجه آن هدف نمي تواند مورد توافق اکثريت اعضاي يک جنبش متکثر باشد. همچنين ، اهداف بزرگ و کلي ، راه حل ها و روش هاي پرهزينه تري را مي طلبد. اهداف و برنامه ها بايد متناسب با متوسط توان اعضاي يک جنبش باشد. بي شک هرچه هزينه هاي عمل سنگين تر باشد، از ميزان گسترش و فراگيري جنبش کاسته مي شود. برعکس خواسته ها و مطالباتي که مربوط به کليت نظام سياسي نيست و تغييرات در سطح دولت را مطرح مي سازد، گسترش و نفوذ بيشتري در ميان مردم پيدا مي کند. يکي از راه هايي که مي توان به يک جنبش اجتماعي ضربه زد آن است که با نفوذ در جنبش و طرح اهداف بزرگتر و شعارهاي راديکال و تند (که گاها موجب بروز هيجان و احساس بيشتري نيز در بين نيروهاي سياسي مي شود)، موجبات اغتشاش ذهني اعضا را فرآهم آورد و ميانشان اختلاف انداخت. مي توان با پيچيده تر کردن مسائل از نفوذ آن ها در ميان مردم کاست و با تحميل هزينه هاي سنگين حاميان عمومي جنبش را پراکنده کرد. به هرحال تا به اين لحظه اگرچه بعضا شاهد طرح شعارها و اهداف راديکال از گوشه و کنار بوده ايم، اما به طور کلي اهداف جنبش به خاطر درايت اعضا و رهبران آن، همان اهداف عيني و قابل فهم اوليه باقي مانده است. ايشان همچنان خواستار تغيير دولت و رياست آن هستند. هدفي که شايد جذابيت شعارهاي راديکال را نداشته باشد، اما چنانچه همگان مي دانند دستيابي به آن موجب تغييرات مهم و پايداري در سطوح اجرايي نظام سياسي خواهد شد که بر زندگي تک تک مردم تاثير خواهد گذاشت. اين ثبات در هدف و شعار سومين دليل براي پايداري و تداوم جنبش سبز بوده است.
جنبش منحصر به فرد خصوصيات سه گانه فوق نشان دهنده آن است که جنبش سبز ايران در نوع خود بي نظير و منحصر به فرد بوده است. همين يگانه بودن آن است که حاکمان را از درک و فهم آن بازداشته چراکه گزينه مشابه اي در دنيا براي مقايسه با اين پديه و فهم آن پيدا نکرده اند. شايد اين يک جنبش «جهش يافته» اي است که ديگر با واکسن ها و آنتي ويروس هاي قديمي امنيتي قابل «درمان» نيست. در نتيجه هرچقدر ابزارها و تکنولوژي هاي جديد و گرانقيمت در اختيار نيروهاي امنيتي باشد، به دليل درک و فهم اشتباه از ماهيت جنبش سبز و به دليل قديمي و کهنه بودن استراتژي هاي امنيتي، هيچکدام به کار نمي آيند و برعکس به کارگيري آن ها در نهايت به کليت نظام سياسي آسيب مي رساند. ابزارها نو و مدرن شده اند اما استراتژي ها و تئوري هاي امنيتي همچنان کهنه، قديمي و کلاسيک باقي مانده اند. شايد به همين دليل است که کشورهاي غربي به راحتي تکنولوژي هاي جديد را در اختيار دولت ايران قرار مي دهند چراکه در قبال کسب درآمدي کلان، از کارايي و تاثير اندک آن ها نيز آگاهند.
|