سکوت مشکوک در برابر انتقال 18.5 ميليارد دلار

مصاحبه روزآنلاين با دكتر ابراهيم يزدي، 2 آذر 1388

با دکتر ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادي ايران در مورد انتقال 18.5 ميليارد دلار ارز و طلا به ترکيه و تکذيب آن از سوي محمود احمدي نژاد مصاحبه کرده ايم. دکتر يزدي با تاکيد بر اينکه تکذيب انتقال ارز و طلا به ترکيه، امکان بازگرداندن آن را از بين مي برد، مي گويد: "عجيب است که دولت ايران اينطور نسبت به اين مسئله بي تفاوت است وهيچ نوع پيگيري علني انجام نمي دهد و حتي هرنوع خبري در اين مورد را سانسور مي  کند."

محمود احمدي نژاد در ارتباط با انتقال 18.5 ميليارد دلار ارز و طلا به ترکيه، گفته است انتقال اين حجم پول و طلا با يک کانتينر ممکن نيست. برخي هم گفته اند که از لحاظ حجمي ممکن است اما از لحاظ وزني ممکن نيست. به نظر شما انتقال اين حجم طلا و دلار در قالب يک يا چند کانتينر به کشور ديگر ممکن است؟

اولا اينکه گفته شده يک کانتينر، درست نيست؛ در برخي از منابع و گزارشاتي که از همان ابتدا منتشر شد، محموله را تا 4 کانتينر ذکر کردند. در مرزهاي ايران و ترکيه روزانه صدها کاميون تردد مي کنند، لذاعبور 5 يا 6 يا 10 کاميون امر خارق العاده اي نيست. بنابراين محدود کردن اين محموله به يک کانتينر، نقض غرض يا آدرس اشتباه دادن است. مسئله مهم اين است که نخست وزير ترکيه در جلسه حزب عدالت و توسعه انتقال اين حجم مالي به ترکيه را يک موهبت الهي دانسته است. پس از آن نيز در سايت هاي اينترنتي فيلم هايي از اين کانتينرها نشان داده شد؛ اما پس از آنکه فردي به نام "صفاريان نسب" ادعا کرد که اين پول متعلق به اوست و پس از آنکه دولت ايران هر نوع ارتباطي با اين پول را تکذيب و انکار کرد که چنين پولي از ايران خارج شده است، آنگاه دولت ترکيه هم اصل موضوع را انکار کرد. البته انکار دولت ترکيه خيلي طبيعي است. ما نبايد انتظار داشته باشيم وقتي دولت ايران مي گويد چنين پولي از ايران خارج نشده، دولت ترکيه بگويد حتما اين پول از ايران خارج شده است و ما بايد اين پول را به ايران بازگردانيم. طبيعي است که آن ها هم بگويند چنين چيزي نبوده است. اين رفتار آن ها خيلي طبيعي است، اما عجيب آن است که دولت ايران اينطور نسبت به اين مطلب بي تفاوت است وهيچ نوع پيگيري علني انجام نمي دهد و حتي هرنوع خبري در اين رابطه را سانسور مي  کند. مثلا در مصاحبه اي که درباره روابط ايران و آمريکا از طرف روزنامه اعتماد با من انجام شد، خبرنگار اين روزنامه از من درباره اين خبر پرسيد و من توضيحاتي ارائه دادم، اما متاسفانه آن بخش از مصاحبه کاملا حذف شد. من متوجه نمي شوم که چرا و با چه انگيزه اي اين مطالب را حذف و سانسور مي کنند.به هر حال به دليل اقرار ابتدايي و انکار بعدي دولت ترکيه و بي تفاوتي دولت ايران، ما به اتفاق آقايان مهندس سحابي و دکتر صدرحاج سيد جوادي نامه اي به رياست صندوق بين المللي پول نوشته و از آن ها خواسته ايم در چارچوب گزارشات مبادلات ارزي که هر دولتي به صندوق بين المللي پول ارائه مي کند، توضيح بدهند که آيا چنين پولي وارد صندوق ارزي ترکيه شده است يا خير. بالاخره بايد در جايي اين موضوع بررسي شود. شايد لازم باشد که دادستان کل کشور وارد قضيه شده و ماجرا را پيگيري کند و صحت و سقم آن را مشخص نمايد. مطلب ديگري که در اين ارتباط مطرح است اين است که آقاي صفاريان نسب که کپي گذرنامه اش در سايت هاي مختلف منتشر شده و اطلاعات زيادي درباره سوابق و وابستگي اش به نهادهاي مختلف وجود دارد، چگونه چنين ادعايي مطرح مي کند و وکيل مي گيرد و ناگهان سروصداها خاموش مي شود. معلوم نيست اين آقا در ايران است يا در ترکيه. در ايران آزاد است يا زنداني. تمام اين ها مسائلي است که موجب بروز ابهامات زيادي در مورد انتقال 18.5 ميليارد دلار شده است.

گفتيد که تکذيب ترکيه امري طبيعي است، چرا آنها بايد در اين مرحله اين مسئله را تکذيب کنند؟

فرض کنيد دولت ترکيه موضوع را تکذيب نکند؛ معنايش اين است که بگويد اين پول از ايران وارد ترکيه شده است. وقتي چنين حرفي را تاييد کند معنايش اين است که بايد پول را به ايران بازگرداند، زيرا پولي است که به صورت قاچاق از ايران خارج شده و متعلق به ايران است. در آن صورت صرف نظر از اينکه اين پول متعلق به فرد است يا نهاد خاصي، بايد به ايران بازگردانده شود. دولت ترکيه به چه مناسبت بايد تاييد کند که اين پول وارد ترکيه شده و مجبور به بازگرداندن آن شود، درحالي که خود دولت ايران اصل قضيه را انکار مي کند؟ به اين دليل است که مي گويم تکذيب ترکيه هم بعد از تکذيب دولت ايران امري طبيعي است، زيرا واکنشي است نسبت به اظهارات دولت ايران. فردي که اين پول را به ترکيه برده، اگر به قصد سرمايه گذاري در آن کشور برده بود مي بايست هنگام ورود به مرز اعلام مي کرد؛ اما چنين اتفاقي نيافتاده و موضوع در گمرک آنکارا لو رفته است. دولت ترکيه هم طبق قوانين خودش، از آنجا که اين پول غيرقانوني وارد ترکيه شده، آن را توقيف کرده است. اگر ترکيه بگويد محموله به صورت قاچاق از ايران به آن کشور رفته، از آنجا که متعلق به ايران است بايد آن را برگرداند، بنابراين ترکيه طبيعي عمل کرده است.

آيا شما از ميزان دقيق مبلغ اطلاع داريد؟

استناد ما به اخباري است که در وهله اول در رسانه هاي ترکيه منتشر شد و بعد از آن بر روي رسانه هاي بين المللي قرار گرفت. ما هيچ نوع مدرک مستندي که بتوانيم با استناد به آن بگوييم مبلغ دقيقا 18.5ميليارد دلار بوده است در اختيار نداريم، جزآنکه مطلع هستيم شخص آقاي اردوغان و منابع ترکيه اين مسئله را از اول مطرح کردند. براي همين هم هست که چون هاله اي از ابهام حول اين مسئله وجود دارد، ما از صندوق بين المللي پول براي شفاف سازي ماجرا درخواست کمک کرده ايم.