توزيع قدرت

غلامعباس توسلي، روزنامه اعتماد، 3 آذر 1388

اگر بخواهيم به بحث نظارت عمومي به صورت کلي يا جزيي بپردازيم، بايد اين نکته را يادآور شويم که اين موضوع در ابتدا بايد در چارچوب قانون بررسي شود چراکه در قانون چارچوب دستگاه هاي نظارتي به خوبي معين شده است و طبق اين چارچوب تعيين شده در قوانين مي توان نحوه عملکرد سيستم هاي نظارتي را بررسي کرد. در يک نظام جمهوري يا دموکراتيک نيز نمايندگان مردم در مجلس براي دفاع از حقوق آحاد افراد جامعه فعاليت مي کنند و با مورد توجه قرار دادن اين مطلب مي توان گفت نمايندگان مجلس به طور مستقيم نمايندگان مردم در حاکميت هستند.

ساير مجريان نيز به طور غيرمستقيم به عنوان وکيل مردم محسوب مي شوند و حق نظارت بر عملکردها، تصميم گيري ها و سياستگذاري ها را دارند. اين حق مي تواند به صورت يک قانون مدون وجود داشته باشد يا به صورت يک قرارداد اجتماعي تنظيم شده باشد. البته منظور يک قرارداد اجتماعي است که حتي در يک چارچوب معين، همگان خود را موظف به رعايت آن بدانند و به آن عمل کنند. در اين راستا بد نيست با توجه به عملکرد مجلس و نحوه تصميم گيري هاي مجلس به واژه هاي مرسومي چون دولت سالاري يا مردمسالاري اشاره شود.

البته اين واژه ها تاريخچه يي قديمي در ادبيات سياسي دارند که پرداختن به آن از حوصله اين بحث فراتر خواهد رفت اما آنچه در اين مورد مي توان گفت اين است که مردمسالاري مراحلي دارد که هر کدام از اين مراحل از نظر عمقي با يکديگر متفاوتند. در جايي که دموکراسي به صورت واقعي برقرار است فقط انتخاب نمايندگان به عنوان نماينده مردم کافي نيست بلکه نمايندگان مجلس به نظرسنجي از مردم مي پردازند تا آنچه را خواست واقعي مردم است در راس امور و تصميم گيري هاي خود قرار دهند. اين نظرسنجي باعث مي شود مردم بيش از پيش به مجلس و نمايندگان خود در مجلس اعتماد کنند. به اين ترتيب نمايندگان پس از برگزيده شدن به عنوان نماينده نيز با مردم در ارتباط و تعامل باقي مي مانند. به عقيده من مساله سنجش و پرس وجو از مردم بايد به صورت دائمي صورت گيرد نه اينکه هر چهار، پنج سال يک بار و تنها در برهه تبليغات انتخاباتي چنين اتفاقي رخ دهد.

از سوي ديگر در کشورهايي که دولت سالاري حاکم باشد وسايل ارتباط جمعي به گونه يي توجيه شده اند که در جهت حمايت از دولت حرکت مي کنند که اين خود عامل نارضايتي را براي مردم فراهم مي آورد. بنابراين نوع دموکراسي و نحوه اجراي صحيح دموکراسي در جوامع به گونه يي که مورد قبول مردم جامعه باشد، بسيار مهم است. آنچه بايد در نظر گرفته شود اين است که نمايندگان مجلس بايد از سوي مردم انتخاب شوند و ايجاد محدوديت در انتخاب نمايندگان نکته يي است که نبايد از آن غافل شد چراکه وجود شرايط خاص مثل تاييد نمايندگان منتخب مردم از سوي يک نهاد باعث وجود محدوديت هاي قانوني مي شود و اينکه اگر کسي بخواهد طبق آنچه از نظر او درست است عمل کند، ممکن است نتواند از فيلتر آن نهاد عبور کند. بنابراين اين محدوديت به شکل پررنگي در شرايط فعلي به چشم مي خورد. البته اين حد از محدوديت در همه کشورها ديده نمي شود ولي آنچه بايد به آن توجه کرد اين است که هر کشوري به هر نحوي براي مجلس مشروعيت حزبي يا فردي قائل مي شود. در ايران نيز اين مشروعيت به اين ترتيب است که آنچه مردم انتخاب مي کنند بايد از صافي شوراي نگهبان عبور کند. اگر مجلس و دولت طبق آنچه در قانون آمده است عمل کنند مردم آن را خواهند پذيرفت چرا که مطمئن هستند عملي غيرقانوني رخ نداده و هر آنچه بوده در چارچوب قانون رخ داده است. اگر مجلس نيز براي مردم جايگاهي قائل باشد تصميمات از حالت فردي خارج خواهد شد و مصلحت مردم در راس تصميمات قرار خواهد گرفت اما زماني که اهداف از حالت مردمي خارج شود و به جاي توجه به خواست مردم بوي قدرت بگيرد و به منافع گروه خاص توجه شود مردم در درجه دوم قرار مي گيرند و حفظ منافع برخي جريان هاي قدرتمند باب مي شود.

اکنون نيز بايد به گونه يي عمل شود که به جاي اينکه تصميمات به سمت پايگاه هاي قدرت کشيده شود، به سمت مردم حرکت کند.